خلال عقدين .. إستثمارات السعودية في الخارج تتضاعف 1861%

حصري

قفزت إستثمارات السعودية بأكثر من 1861% خلال السنوات الـ 18 الماضية وتحديدا منذ العام 1996 وحتى ابريل الماضي، وبلغت 2 تريليون ريال، تشكل ما نسبته 73% من اجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، ومقارنة بـ 109 مليار ريال فقط في 1996.

وخلال الـ 18 سنة الماضية لم تسجل استثمارات السعودية في الخارج أي تراجع سنوي الا 4 مرات فقط في أعوام 1998 و1998 و2002 و2009، حيث تراجعت بنسب بلغت 27% و64% و41% و7% على الترتيب. وتضاعفت الاستثمارات في أخر 5 سنوات بما يعادل تقريبا 60% حيث ارتفعت من 1.2 تريليون ريال في 2010 الى أكثر من 2 تريليون في ابريل 2014.

وصدرت انتقادات عدة لتوجيه أغلب احتياطيات المملكة الى الخارج وأنها معرضة للمخاطر نتيجة تقلبات الاسواق الاجنبية وبعدها عن السوق المحلي، اضافة الى أن ضخها أو ضخ جزءاً من تلك الاستثمارات في السعودية سيلعب دوراً محورياً في تحسين نمو الاقتصاد والقضاء على البطالة وأن هذه المبالغ الضخمة أو على الأقل جزءاً منها سيساهم بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل.

وبدأت الاستثمارات الخارجية بنسبة 24% فقط من اجمالي موجودات مؤسسة النقد، خلال العام 1996، وبلغت ذروتها بنهاية ابريل الماضي كأعلى مستوياتها على الاطلاق بنسبة 73%، فيما بلغت أقل مستوى لها في عام 1999 حينما حققت 7% فقط من اجمالي الموجودات، وحققت 33 مليار ريال فقط كأدنى مستوى لها، حينما تراجعت بـ 64% عن ما كانت عليه في 1998.

وكانت مؤسسة أبحاث دولية صنفت الأصول السعودية في الخارج ضمن قائمتها عن أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث جاء الصندوق السعودي ثالثاً بعد الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي.

وتمثل ايرادات النفط النسبة العظمى من مصدر الأموال المستثمرة في تلك الصناديق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات. ولا يوجد أي بيانات توضيحية عن استثمارات السعودية في الخارج ونوعية تلك الاستثمارات وحجم الأرباح أو الخسائر.