الشورى: لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة ومنع رؤساء الأجهزة التنفيذية من عضويتها

كشفت مصادرعن تبني لجنة مجلس الشورى المالية لتوصية تنص على تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة على ألا يكون أحد اعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتقوم هذه اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، وأوضحت المصادر بأن المجلس سيناقش التوصية يوم الاثنين المقبل في جلسته التاسعة والأربعين ليصوت عليها مباشرة.

ووفقا لصحيفة “الرياض” فإن التوصية التي سبق وأوصت بها اللجنة المالية على تقرير للديوان عام1433 وتراجعت عنها، تأتي تجاوباً مع مطالبات ديوان المراقبة العامة وأعضاء الشورى والتوصية التي اشترك في تقديمها محمد عبدالله آل ناجي ومحمد سعيد القحطاني ويحيى عبدالله الصمعان.

ومن التوصيات الجديدة التي تبنتها اللجنة المالية على تقرير الديوان، توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد تبنت لأجل ذلك توصية العضو جبران حامد القحطاني، كما عادت اللجنة لقرار سابق للشورى وطلبت التأكيد على تزويد المجلس سنوياً بنسخة من تقرير ديوان المراقبة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.

ويصوت مجلس الشورى على توصية لتضمين تقارير الديوان والمعلومات التفصيلية عن الجهات غير المتعاونة معه والتي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفات على كل جهة حكومية، وأيضاً تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، وكذلك توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من انها استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.

من ناحية أخرى قرر مجلس الشورى أن تكون جلسة يوم الثلاثاء المقبل الأخيرة في جزء اعمال السنة الثانية من الدورة السادسة للمجلس ليقضي بعد ذلك الأعضاء إجازتهم السنوية التي تمتد بداية شهر ذي القعدة المقبل، وسيناقش خلال جلسة الاثنين تقرير لجنة النقل بشأن تعديل نظام النقل العام في الطرق والمقدم من اللواء محمد أبوساق فيما يختم جلسة الثلاثاء بمناقشة تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.