مؤسسة التقاعد تستثمر في 64 شركة محلية موزعة في 5 قطاعات

كشف تقرير إحصائي حديث، أن المؤسسة العامة للتقاعد لديها أسهم في 64 شركة محلية، موزعة في قطاعات مختلفة، تتركز في خمسة قطاعات هي: المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية، والأسمنت، والتطوير العقاري، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأظهر التقرير، أن المؤسسة تقدم حالياً معاشات تقاعد لنحو 460 ألف متقاعد، 90 في المائة منهم ذكور والباقي نساء.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” بلغ عدد المتقاعدين الإجمالي 617 ألف متقاعد منذ صدور نظام التقاعد قبل 71 عاماً حتى نهاية العام المالي 1434هـ – 1435هـ.

وبحسب التقرير، فإن عدد المتقاعدين لبلوغ السن النظامية بلغ 59.5 في المائة، وذلك من إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء، بارتفاع نسبته 8 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً 32.8 في المائة بارتفاع نسبته 13.4 في المائة عن العام الماضي.

وأشار التقرير الإحصائي السنوي للعام المالي 2013م إلى أن عدد المتقاعدين بسبب العجز عن العمل بلغ 7 في المائة من إجمالي المتقاعدين، في حين بلغت نسبة المتقاعدين لأسباب أخرى 0.7 في المائة.

وبلغ عدد المتقاعدين المتوفين نحو 157 ألفاً يستفيد منهم نحو 392 ألف مستفيد.

وذكر التقرير أن المؤسسة تسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار جزء مهم من أصولها في أسهم الشركات المحلية من خلال المشاركة في رأس مال تلك الشركات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة ومن خلال برنامج “مساكن” لإقراض موظفي الدولة والمتقاعدين، قامت بتمويل نحو ثلاثة آلاف موظف ومتقاعد حتى نهاية العام المالي 1434هـ – 1435هـ، وبلغت جملة التمويلات لهم 2.42 مليار ريال.

يأتي ذلك وسط شروع لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بالفترة المقبلة في دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد.

وقال سليمان الحميد، عضو مجلس الشورى ومعد الاقتراح: إن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين إن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.

وأضاف الحميد، أن أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ارتفع من 301 ألف في عام 1424هـ إلى 618 ألفاً في عام 1434هـ بمعدل نمو سنوي قدره 10.5 في المائة، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5 في المائة.