“التجارة” تضبط كميات من الإحرامات المغشوشة تصنع من مواد ضارة

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن استمرار الحملات على منافذ بيع الإحرامات ومتابعتها بعد أن تم ضبط كميات من الإحرامات المغشوشة بأعداد مختلفة بين حين وآخر.

ووفقا لصيحفة”الرياض”قال المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة في محافظة جدة أحمد المعبر إن الوزارة تلقت شكوى من أحد المقيمين بتضررة من الإحرامات التي أدت إلى احمرار في جسمه وتم ضبط العينة وإرسالها للفحص وتم التأكد أنها مصنعة من مواد البلاستيك التي تؤثر على صحة الإنسان.

وأضاف معبر أن هناك كميات اتضح بعد إرسالها لهيئة المواصفات والمقاييس أنها مغشوشة وليست مصنعة من القطن الخالص، ولم يضع المستورد أو المصنع تلك المواصفات مما يضعها تحت تصنيف الإحرامات المغشوشة، إضافة إلى أنواع تحمل النجمة السداسية، وبالتالي تم تحويل القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي ستأخذ مجرها إلى أن يصدر حكم بحقهم من قبل ديوان المظالم، حيث وصلت الغرامات لدى الوزارة إلى المليون ريال والتشهير أيضا.

وأضاف “يوجد وكلاء محليين يستوردون بعضاً من الإحرامات التي تكون غير ممنوعة ولكن للأسف لا يوضع بيانات على أغلفتها من حيث النوعية كالقطن والحرير أو أسماء المواد المخلوطة بها والطول والعرض التي لا بد من تواجدها التي تسمى (نظام البيانات التجارية) التي تمكن التاجر من عدم مصادرة بضائعه كونه وضع كافة المعلومات التي تبعدة عن عملية الغش التجاري وإلا سيطبق عليه مخالفة غش البيانات، إضافة إلى ضرورة تحليل كافة الإحرامات عند دخولها ويوضح حينها التاجر نتيجة الفحص، فليس بالضروري أن يتحسس الكل من البلاستيك مقابل تضرر آخرون، لذلك الوزارة تطالب بوضع تلك البيانات أمام المستهلك”.

وبيّن معبر أن كل ذلك لا يدخل ضمن الممنوعات أو المقلدات ولكن تحت مسمى المغشوشات، فحين وضع المعلومات من قبل المستثمرين لن تعد مغشوشة كونه بين طبيعة المواد المصنع منها الإحرام ومن خلال ذلك سيحدد العميل ما الذي سيقتنية، خاصة وأننا مقبلين على موسم رمضان وسيزيد حجم الطلب، ونحن في الوزارة دؤوبون على الجولات المستمرة، مقابل استقبال كافة الشكاوى والتي نعمل من خلالها وعلى الفور بفحص تلك العينات.

وحول المعامل التي تقوم بعمليات الفحص أشار المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة في جدة أنه في حالة ازدحام معامل هيئة المواصفات والمقاييس نضطر حينها إلى تحويل العينات إلى معامل خاضعة لرقابة وزارة التجارة ومن ثم يتم احتساب التكلفة على التاجر كونه ملزم قبل دخولها في الأساس بفحصها لتجنب أي ملابسات حول مكونات الصناعة.

من جهته حذّر عبدالرحمن الزهراني وهو أحد العاملين في قطاع صناعة الإحرامات من تفاقم خسائر القطاع إلى نحو 35%، والذي يشكل خطرا على أصحاب تلك المهن، بعد أن عادت للسوق بضائع محظورة من دخول السوق السعودي مصنوعة من مادة البلاستيك.

وقدّر الزهراني أن حجم سوق الإحرامات يفوق ال350 مليون ريال سنويا نتيجة لموسمي الحج والعمرة، وهذا الأمر لا شك أنه ينعكس إيجابا على أبناء هذا البلد واقتصاده، وللأسف بدأ مستثمرون من جنسيات مختلفة تقوم بتوزيع إحرامات مصنعة من البلاستيك وتباع على أنها من القطن والتي تمثل خطراً في درجة حرارة أشعة الشمس، مقابل خطورتها في اندلاع الحرائق، حيث رجعت تلك التجارة الغير نظامية مرة أخرى، فالمستهلك يقع ضحية تلك المغشوشات كونها ذات ملمس ناعم ولون يجذب الأفراد وهم لا يعلمون ضررها وتباع على أنها قطن، كما أنه لا يوجد عليها جهة التصنيع أو هواتف المصانع.

وحول طرق دخول هذه السلع الغير مطابقة للمواصفات إلى المملكة أوضح فايز علي السيد أحد العاملين في سوق الإحرامات أنها تأتي بطرق وبمسميات قطنية من إحدى الدول المجاورة، لتدخل بطرق ملتوية من مصانع في دولة أجنبية، من هنا نحن حريصون أن نوصل رسالة إلى كافة الجهات الرقابية وأيضا المستهلكون إلى ضرورة معاينة بطاقة الصنع التي تبين كافة المعلومات، فالمملكة لديها مصانع محلية وقادرة على التغطية.

وفيما يتعلق بالضرر الطبي قالت أخصائية الأمراض الجلدية وطب التجميل الدكتورة فريدة قابل “إجمالا فإن الملابس بشكل عام تتكون من خيوط أو ألياف وألوان فكلما كانت هذه العناصر جيدة ستنعكس على المستهلك إيجابا على الصعيد الاقتصادي والصحي وتسخدم لزمن أطول، أما رديئة الصنع فمع تعرق الإنسان ربما تعمل حالة من الحساسية والاحمرار والهرش وكذلك يصاب المستهلك بالاسمرار، وكذلك بأمراض لم تكن في الحسبان، مضيفة “لا بد أن نعلم أننا نعيش في منطقة ذات مناخ حار فلذلك لا بد من استخدام القطنيات التي تساعد على عدم تراكم العرق”.