مصادر لـ “مال”: “المعجل” تبدأ مفاوضات مع 8 بنوك دائنة لإقناعهم بدخول شريك جديد

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة في مجموعة محمد المعجل أنها بدأت مفاوضات مع البنوك الدائنة لإقناعهم بالتطورات الجديدة ودخول مستثمر كمساهم استراتيجي في الشركة المتعثرة والتي تم إيقاف تداولها منذ سنتين تقريبا، من خلال ضخ مبلغ نقدي قدره 327 مليون ريـال، منها 100 مليون ريـال قرض حسن والباقي لتملك حصص في الشركة.

وبيّنت المصادر التي تحدثت مع “مال” والقريبة من صنع القرار في المجموعة، أن البنوك الدائنة للمجموعة عددها 8 مصارف هي: الراجحي، العربي، الجزيرة، السعودي الفرنسي، الأهلي، الرياض، سامبا، والبنك السعودي البريطاني “ساب”، ويبلغ حجم ديونها للشركة 1.7 مليار ريال منها 23.5% لبنك واحد.

ووفقا للمصادر يعتبر أقل البنوك الدائنة هما: الجزيرة والراجحي بـ 11 مليون ريال للأول و20 مليون ريال للثاني، فيما يعد البنك السعودي البريطاني “ساب” أعلى المقرضين للمجموعة بمبلغ يصل إلى 400.7 مليون ريال. وتتوزع الديون بحسب كل بنك وفقا للآتي:

وأضافت المصادر أن مذكرة التفاهم التي أعلن عن توقيعها الأسبوع الماضي مع شركة فاس السعودية القابضة المملوكة من قبل فواز وعبد المجيد وسلمان الحكير، ما هي إلا خطوة أولية على طريق إبرام اتفاق نهائي بين جهات متعددة.

وذكرت أن فرق من المستشاريين الماليين والقانونيين تعمل حاليا على التفاوض لإنجاز الاتفاق بصورته النهائية؛ والذي يعتمد بشكل أساسي ومحوري على تعاون ودعم البنوك المقرضة لمجموعة المعجل، مفيدة أن هذه الديون تشكل عبئاً ماليا على كاهل الشركة يمنعها من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.

ووصفت المصادر دخول مستثمر جديد كشركة فاس القابضة بأنها خطوة تكتسب أهمية كبرى باعتبارها شركة ذات خبرة في التعامل مع الظروف المالية المعقدة التي تمر بها مجموعة المعجل، مرجعين ذلك لما أظهرته “فاس” من جدية وفهما عميقين لاحتياجات مجموعة المعجل وإيمانا بقدراتها وتاريخها العريق في قطاع المقاولات في النفط والغاز.

وخلصت إلى أن نجاح أو فشل عملية الهيكلة لإعادة مجموعة المعجل إلى وضعها الطبيعي يعتمد بشكل جوهري على تفهم جميع الأطراف المعنية من موظفين وعملاء ومساهمين وبالأخص الموردين والبنوك لظروف الشركة.

يذكر أن مجموعة المعجل تقدمت في العام 2012 بخطة لإعادة الهيكلة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الشركة والمساهمين وتم اطلاع البنوك الدائنة عليها. ودأبت وعلى مدى العامين الماضيين على التفاوض مع جهات عدة من بينها شركة فاس السعودية للدخول كشريك استراتيجي في المجموعة والتي تكللت بالنجاح وتوقيع مذكرة التفاهم بعد أن تقدمت بأفضل العروض.

وأوضحت المصادر لـ “مال” أن صيغة الاتفاق النهائي ستراعي مصلحة جميع الأطراف من مساهمين وشركاء وسيتحدد دور المستثمر الجديد بناء على مساهمته في دعم الشركة وستراعى النتائج المالية للشركة عند النظر في حلول خفض ورفع رأس المال.

وهنا أكد لـ “مال” المستشار القانوني إبراهيم الناصري، أن إعلان الشركة حول توقيع مذكرة التفاهم مع “فاس” لم يشتمل على تفاصيل تكشف الأمر بشكل واضح، مفيدا أنه يتوقع أن تقدم مجموعة المعجل في حال حصلوا على الموافقات المطلوبة بتخفيض رأسمالها ومن ثم زيادته عبر إدخال الشريك الجديد وفق المبالغ التي سيضخها في الشركة.

وقال الناصري وهو القانوني المتخصص في القضايا المالية والأسواق المالية ويمتلك خبرة في هذا المجال، إن على المجموعة الحصول على موافقة الدائنين للتطورات الجديدة إضافة إلى الجهات المعنية وتحديدا هيئة السوق المالية، وأن تتبعها خطوات قانونية أخرى من بينها تعديل حق الأولوية في نظام الشركة.

وهنا عادت مصادر شركة المعجل لتؤكد التزم المجموعة في إي من خطواتها نحو الإعلان عن الاتفاق النهائي بتعليمات وضوابط هيئة سوق المال فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، مفيدة أن من أهم أسباب الإعلان عن مذكرة التفاهم في وقت مبكر، هو الالتزام بمعايير الافصاح والشفافية، حيث تحرص الشركة على اطلاع مساهميها وعملائها على كافة الخطوات التي تقوم بها لإنقاذ الشركة وحفظ حقوق المساهمين.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين “المعجل” و”فاس” تتضمن مساهمة الأخيرة بمبلغ نقدي وقدره 327 مليون ريال منها 227 مليون ريال كمساهمة في رأس مال الشركة و 100 مليون ريال كقرض حسن، حصول المستثمر على نسبة 40 % والمساهمين الحاليين على النسبة المتبقية من رأس مال الشركة (30% للأفراد و30% للمساهم المؤسس) بعد إعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس مال الشركة بما في ذلك عدد الأسهم.

وتشتمل الاتفاقية على إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وبما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعنية، وللمستثمر الحق في أن يشرك معه شريكاً إقليمياً استراتيجياً آخر في نطاق حصته، إتمام اتفاقية نهائية وملزمة بين الأطراف خلال ستة اشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية ومتبعة للإجراءات النظامية.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” الأسبوع الماضي إنها حصلت على موافقة مجلس الإدارة على بنود هذه المذكرة والذي سوف يقدم توصياته للمساهمين اتباعاً للقواعد والأنظمة المعمول بها وموافقة الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينه. وبينت أن هذه المذكرة تعتبر خطوةً مهمةً لإعادة هيكلة الشركة لتحقيقها الربحية وتصويب وضع حقوق المساهمين في خطة تعتمد على دعم وتعاون العملاء والمساهمين وعلى وجهه الخصوص البنوك الدائنة والموردين لإنجاحها بما فيه مصلحة الجميع.