المبطي: 90% من منشآت القطاع الخاص بالمملكة ستستفيد من قرار إلغاء الـ 2400

أشاد المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها بقرار مجلس الوزراء يوم الاثنين 25/8/1435 هـ بإلغاء رسوم الـ 2400 للمنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ عن 4 من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى، وإعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.

ولفت المبطي إلى انه سيستفيد من القرار بشكل رسمي أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص بالمملكة ، وتابع بأن هذه المنشآت لديها ما يقارب مليوناً وأربع مئة ألف عامل وافد ستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو خصوصاً أن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين، وأوضح أن المنشآت الصغيرة لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل، وتقليل الفقر، فأثرها يتوزع بين المدن والقرى وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل.

وأضاف قائلاً : إن هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصا أن الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير، وأكد أن وزارة العمل سبق وأن منحت ملاك المنشآت الصغرى تسهيلات واستثناءات خاصة أثناء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة العام الماضي وذلك بالسماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها، ووجود صاحب المنشأة التي يعمل بها ومتفرغاً لها ، و سيكون عاملاً مساعداً لتراكم الخبرات ومحاربة التستر .

وفي ختام تصريحه عبر المهندس عبد الله المبطي عن شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ،والأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على استجابتهما لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، وكذلك لرجال الأعمال الذين تم الالتقاء بهم في العديد من الفعاليات والمناسبات ، وأكدوا وقتها على كبر الضرر من هذا القرار ، والأن الدولة رفعت هذا الضرر ، وهذا يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكافة متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي ومن بينها قطاع الأعمال.