“خبير” يصف تصريحات “وزير الإسكان”حول نزول العقار بالسلبية

أكد خالد المبيض الخبير الاقتصادي أن تصريحات وزير الإسكان حول نزول أسعار العقار “إنشائية وتنظيرية” وتعد سلبية في ظل تخوف المطورين العقاريين جراء تلك التصريحات، مبيناً أن المطور حينما يستمع إلى حديث الوزير يتراجع عن تنفيذ مشاريعه السكنية تخوفا من الخسائر التي ستقع عليه، وبالتالي هذا سيؤثر على العرض مع تزايد الطلب.

ووفقا لصحيفة “الوطن”ذكر أن العمل على توفير المعروض يأتي من خلال مشاريع إسكانية ضخمة، وأن يتم تأهيل المطورين العقاريين لتوفير المشاريع السكنية، وأما الأحاديث المطروحة في الوقت الحالي تعتبر غير مجدية، والوزارة طبقت أفكارها على نظريات وهذه الخطوة قد تصيب وقد تخطأ، لافتاً إلى أن المواطن لا تهمه الأراضي البيضاء وإنما يريد السكن.
واضاف الخبير الاقتصادي :”ما يحدث في الوقت الحالي أن كبار السن يجدون صعوبة في الحصول على مسكن من خلال بعض المعوقات التي يواجهونها فكيف سيكون حال الشباب؟ خصوصاً وأن هناك كماً هائلا من الشباب دون العشرين سنة وبالتالي بعد خمس السنوات ستكون هناك نسبة ارتفاع في الطلب.

وقال إنه في حال هناك رغبات من الوزارة للحد من تضخم أسعار العقار في المملكة، عليها وضع خطط إستراتيجية لخلق طفرة بناء ومشاريع، مؤكداً أن أغلب الدول حلت مشكلة الإسكان لديها بهذه الطريقة فقط، منوهاً أن أكثر المباني الموجودة في المملكة عبارة عن فلل وليست عمائر سكنية لكي تخدم محدودي الدخل والشباب المبتدئين في التأهيل.

وأفاد المبيض:”الحقيقة أن الارتفاع عبارة عن عارض نتيجة لمشكلة أساسية وهي نقص الوحدات السكنية لعدم وجود مطورين عقاريين يمتلكون إلى كفاءة عالية لحل أزمة الإسكان، والدليل أنه قبل سبعة أعوام كانت الأسعار منخفضة ومع ذلك كانت الأزمة موجودة، وانا منذ أكثر من عشرة سنوات كنت أنادي بأن هناك أزمة مستقبلية حول السكن بسبب عدم وجود وحدات سكنية، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ولكن لم أجد من يستجيب”.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه منذ 10 سنوات لا يوجد هناك مخطط في العديد من المناطق الرئيسية في المملكة، نظراً للشح الكبير من المخططات المعتمدة وما يحدث الآن مخرجات لمشاريع كانت من أعوام عديدة تعتمد على المضاربة في الأسعار، ولكن اليوم العقار محدود في ظل الكثافة السكانية في المدن الرئيسة، مبيناً أن أكثر من 80% من سكان المملكة يوجدون في المدن الكبرى.وواصل أن كبار العقاريين أيضاً متضررون بسبب الارتفاع كونهم لا يستطيعون أن يبتاعوا، لافتاً إلى أن الوزارة أضاعت الكثير من الوقت، وما يحدث الآن لن يفيد ولا يمكن لأي دولة في العالم مهما بلغت قوتها أن تستطيع القضاء على ارتفاع أسعار العقار، مضيفاً أن فرض الرسوم على العقار لن تفيد كثيراً لأنه في السابق تم فرض رسوم في لندن وفرنسا على العقارات منذ عام 1997 ومع ذلك زادت الأسعار إلى 300%.