“ساما”: 25.2 مليار إجمالي أقساط التأمين في السعودية

كشف تقرير سوق التأمين السعودية لعام 2013، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، استمرار النمو القوي لسوق التأمين في السعودية في عام 2013، مبينا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال عام 2013 بلغ نحو 25.2 مليار ريال، بزيادة قدرها أربعة مليارات ريال عن عام 2012م، وبنسبة نمو 19.2 في المائة، فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013 الذي يمثل 51 في المائة من سوق التأمين نحو 14.3 في المائة، بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 11.3 مليار ريال في عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن القطاع بشكل عام واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة زيادة حجم الاحتياطيات الفنية المطلوبة، وكذلك زيادة حجم المطالبات. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وأوضح التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013 بلغت 46 في المائة من سوق التأمين، بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنة بتسعة مليارات ريال في 2012، فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة 5 في المائة في عام 2013، والذي يمثل 3 في المائة من سوق التأمين، بقيمة 845 مليون ريال مقارنة بـ 889 مليون ريال في 2012م.

وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013م، نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.

وتتلخص أبرز التحديات التي واجهت الشركات في العام الماضي 2013 في عدة جوانب، أحدها تعديل الاحتياطيات التأمينية، حيث قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013 بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها، وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق، وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، ما أثّر سلبا على نتائجها التشغيلية.

وأبرز التقرير الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الشركات خلال العام الماضي، الذي تمثل في ارتفاع عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، فقد بلغ صافي المطالبات 15.9 مليار ريال، بزيادة بلغت خمسة مليارات ريال عنها في عام 2012م، التي بلغت 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 45.8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 30.3 في المائة من عام 2011م حتى 2012م.

وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها ونسبة المطالبات التي تمت تسويتها خلال السنوات من عام 2010 وحتى عام 2013، يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بنسبة 36.5 في المائة خلال تلك السنوات، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21 في المائة فقط، وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، وبالتالي التأثير سلبا على العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام.

ولفت التقرير إلى أن عددا من شركات التأمين لا تزال تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت عام 2013، حيث إن أسعار الوثائق التي تم بيعها أخيرا لم تكن مستندة إلى معايير فنية واكتوارية، ما أسهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة بدون أن يكون هناك خسائر عليها، ما حدا بالمؤسسة لإصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، ولا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتباراً من 2013/1/1م.

وكشف التقرير عن تقدم عدد من شركات التأمين التي واجهت مشكلات مالية، للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، حيث شكلت المؤسسة فريق عمل لتقييم ودراسة هذه الطلبات، والرد عليها وفق جدول زمني واضح، وهو ما تم بالفعل، وتم نشر نتائج دراسة المؤسسة لهذه الطلبات في موقع المؤسسة على الإنترنت، وتم إعلانها عبر موقع تداول، حيث نتج عن تقييم المؤسسة للطلبات المقدمة لها الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات، والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، في حين تم رفض ثلاثة طلبات بسبب عدم اكتمال متطلباتها، وقد تم إشعار الشركات بالمتطلبات والشروط اللازمة، لغرض إعطاء الفرصة لاستكمال المتطلبات.