“البلاد المالية” تتوقع اختفاء عدة شركات تأمين خلال الفترة المقبلة

توقعت”البلاد المالية” أن تواجه عدة شركات مصاعب في الاستمرار وخاصة الشركات التي فقدت جزء كبير من رأس مالها، حيث ارتفعت نسبة المطالبات بنهاية الربع الأول لتصل إلى 80.3% مقارنة بـ79.8% للفترة المقارنة من العام الماضي، مرجعةً زيادة نسبة المطالبات إلى الزيادة في صافى المطالبات المتكبدة بـ 25% عن الربع المماثل من العام الماضي. و على الجانب الأخر انخفضت نسبة المصروفات من 24.92% إلى 22.3% بنهاية الربع الأول من العام الحالي. مما أدى إلى تحسن في النسبة المجمعة لتصل إلى 102.6% ولكن مازالت أعلى من مستوى الـ 100% مما يعنى تحقيق القطاع خسائر في عمليات التأمين التشغيلية، و بلغ نمو مطالبات قطاع المركبات والقطاع الطبي 24% و23% على التوالي وهما يمثلان 34% و61% من مجموع إجمالي المطالبات المتكبدة بنهاية الربع الأول .

وأضافت”البلاد المالية” أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، نمت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 8.6 مليار ريال بنسبة نمو 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبتسارع أعلى من معدل نموها في عام 2013 والذي بلغ 16% مقارنة بالعام السابق . بينما نمت الأقساط المكتسبة خلال الربع الأول بنسبة بلغت 24% مما قلل نسبة الاحتفاظ بـ 80 نقطه أساس إلى 58%.

وقالت”البلاد المالية” أن نمو قطاع تجاوز في الربع الأول متوسط النمو السنوي خلال الـ 5 سنوات الأخيرة والذي بلغ 18%، حيث أظهرت بيانات قطاع التأمين في السوق السعودية نمو حجم أعمال القطاع بـ 26% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 8.6 مليار ريال ، وجاء هذا النمو بدعم أساسي من نمو حجم أعمال التأمين الطبي الذي مثل 48% من مجموع أقساط التأمين المكتتبة.

وأرجعت”البلاد المالية” هذا التوسع الى الدعم من عدة عوامل أهمها النمو االقتصادي والسكاني المواتي، بالاضافة الى صدور بعض التشريعات القانونية التي أسهمت في زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين.

مشيرة الى أن النمو الاقتصادي والسكاني ساهم في زيادة نمو أعمال التأمين الطبي بـ 36% كما انعكس النمو في مبيعات السيارات في السوق المحلية على زيادة حجم التأمين على المركبات بـ 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

متوقعة أن يستمر نمو الطلب في سوق التأمين بأكثر من 20% خلال العام الجاري ، وأن يتجاوز حجم السوق الـ 30 مليار ريال بنهاية 2014.

من جهة أخرى كشفت”البلاد المالية” أن هيكل سوق التأمين في السعودية يختلف عن العديد من الأسواق العالمية ، حيث يمثل تأمين الحماية والادخار النسبة الكبرى من معظم أسواق التأمين العالمية بخلاف السوق السعودي الذي يمثل التأمين الطبي النسبة الكبرى منه .

مرجحة أن أهم العوامل المؤثرة على قطاع التأمين في السوق السعودية هي أن قطاعات التأمين الالزامية تمثل النسبة العظمى من أقساط التأمين المكتتبة ، وذلك يرجع لأن التشريعات الحكومية كانت هي الدافع الأساسي لنمو سوق التأمين ، حيث كان لبدء تطبيق نظام الضمان الطبي التعاوني على المقيمين في عام 2006 وعلى الموظفين السعوديين في القطاع الخاص في عام 2010 أثره على زيادة الحصة السوقية للتأمين الطبي ، كما ساهمت الزامية التأمين على معظم اتفاقيات بيع المركبات في استحواذ نشاط “التأمين على المركبات ” على ثاني أكبر حصة سوقية في القطاع.

اضافة الى تدني أسعار الفائدة خلال الأعوام القليلة الماضية ساهم في انخفاض العائد على استثمارات شركات التأمين ، وارتفاع تكاليف الرعاية الطبية أدى الى انخفاض هوامش ربحية شركات التأمين العاملة في القطاع الطبي.

وأوضحت “البلاد المالية” أنه خلال الربع الأول من هذا العام استحوذ التأمين الطبي على 48% من حجم سوق التأمين مقارنة بـ45% في الربع المماثل من العام الماضي ، بينما انخفضت الحصة السوقية للتأمين على المركبات الى 29% مقارنة بـ 31% في الربع المماثل من العام الماضي ، وتوزعت 23% من الحصة لسوقية على فروع التأمين األخرى .