الدولار ينتظر هدية عيد الإستقلال الأمريكي هذا الأسبوع

لم يخف الإقتصاد الأمريكي إشارة ضعفه أمام أعين المستثمرين، حيث أنه صدر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للفصل الأول من السنة -2.9 % ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بمستوى -1.0% في حين أشارت التوقعات تراجع بمستوى -1.8% هذا المؤشر يقدم فكرة رئيسية فيما يتعلق بالقوى الدافعة للاقتصاد للولايات المتحدة.

و تدنت البيانات الأمريكية في الأونة الأخيرة تزامناً مع إصرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة جانيت يلين إنهاء برنماج التيسير الكمي في الخريف المقبل وبدء رفع أسعار الفائدة خلال العام 2015. رمى إنكماش النمو في الإقتصاد الأمريكي ثقله على الدولار الأمريكي حيث أنهى زوج العملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3647 أي بإرتفاع 0.37%.

من الناحية اليابانية، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبه نهاية الانكماش التضخمي بعد أكثر من 15 عام، تم رفع ضريبة المبيعات في أول ابريل الماضي تزامناً مع بدء اليابان بالتحسن إقتصادياً، الجدير بالذكر أنه تم تجديد برنامج التيسير الكمي الياباني منذ شهر مارس لسنة جديدة مع إبقاء قيمة هذا البرنامج حوالي 650 مليار دولار أمريكي سنوياً. أنهى زوج العملة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند101.37 أي بتراجع 0.65%.

ستقفل الأسواق الأمريكية نهار الجمعة المقبل بسبب إحتفال الولايات المتحدة بعيد الإستقلال، لذلك سيصدر التغيير في الوظائف المتوفرة خارج القطاع الزراعي نهار الخميس المقبل بدلاً من من نهار الجمعة.

أبرز عناوين إحصائيات هذا الأسبوع في مفكرة الديلي إف إكس

االاثنين

مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو:

مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو :

هو مقياس رئيسي للتضخم في منطقة اليورو. يعكس التضخم انخفاضاً في القوة الشرائية لليورو، مما يعني أن اليورو يشتري عدد أقل من السلع والخدمات. مؤشر أسعار المستهلك هو الطريق الأكثر وضوحاً لقياس التغيرات في القوة الشرائية – يرصد التقرير التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات التي قد تشتريها أسرة نموذجية. تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى أن الأمر يتطلب صرف المزيد من اليورو لشراء المجموعة نفسها من المواد الاستهلاكية الأساسية.

الناتج المحلي الإجمالي الكندي:

هو عبارة عن القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات المنتجة في كندا خلال فترة محددة. يستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس مهم حول صحة الاقتصاد بشكل عام. تشير قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع مستوى النشاط في البلاد وهو مرتبط باقتصاد سليم. مع ذلك ، فإن التوسع الاقتصادي يثير المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي يحث المصرف المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. عادة ما تؤدي قراءات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة في قيمة الدولار الكندي، في حين أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشير عادة إلى دولار الكندي هابط. الرقم هو عبارة عن نسبة النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي.

الثلاثاء

قرار معدلات الفائدة للمصرف الاحتياطي الأسترالي:

يملك القرار تأثيراً هائلاً على الأسواق المالية الاسترالية. تؤثر التغييرات في معدلات أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، الرهون العقارية وأسعار السندات. بما أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تعكس بالضرورة العائد على احتفاظ العملة، فإن القرارات تؤثر عادة على معدل سعر صرف الدولار الاسترالي. إن زيادة هذه المعدلات أو حتى التوقعات بزياداتها تؤدي إلى ازدياد في قيمة الدولار الاسترالي، في حين أن انخفاضها يؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة.

مؤشر ISM للقطاع التصنيعي الأمريكي:

تكمن أهمية المؤشر في أنه يصدر في الوقت المناسب للفترة المدروسة. يُنظر إلى المؤشر خلال أوقات تراجع الازدهار إلى كونه أحد المؤشرات التي تحرك السوق بشكل كبير. بما أن المؤشر يصدر في الوقت المناسب فإن المعلومات المستقاة من مكونات المؤشر مفيدة ومهمة كونه يسبق بيانات السوق الأخرى (مثل تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي أو مؤشر أسعار المستهلك). يتم إضافة نسبة المدراء الذين يردون بـ “أعلى” لكل فئة من فئات المؤشر (الإنتاج والأوامر الجديدة الخ) إلى نصف نسبة المدراء الذين يردون بـ “لا تغيير” ثم يتم الطرح من النسبة المئوية للمدراء الذين يجيبون بـ “أقل”. المؤشر هو عبارة عن مجموع النتائج لجميع الفئات.

الخميس

قرار معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي:

هو قرار المصرف الأوروبي المركزي بزيادة، إنقاص، أو الحفاظ على معدل الفائدة. إن السيطرة على أسعار الفائدة هي الآلية الرئيسية للسياسة النقدية. يقوم البنك المركزي الأوروبي بتغير أسعار الفائدة من خلال ما يسمى “بالمعدل الليلي ” وذلك من خلال شراء أو بيع السندات الحكومية. يمكن لقرار خفض الفائدة تحفيز النمو الاقتصادي وتحريض الضغوط التضخمية، في حين أن زيادتها يؤدي إلى تقليل التضخم وإبطاء حركة النمو. البنك المركزي الأوروبي يبذل جهود متضافرة لتكون سياساته شفافة.

التغيير في الوظائف المتوفرة خارج القطاع الزراعي الأمريكي:

هو عبارة عن التغير الشهري في العمالة خارج القطاع الزراعي. هذا المؤشر هو المؤشر الأكثر متابعة في ما يتعلق بحالة العمالة حيث أنه يعتبر المقياس الأكثر شمولاً لفرص العمل المخلوقة في الولايات المتحدة. هذا التمييز يجعل الرقم في غاية الأهمية وذلك بسبب أهمية العمالة للاقتصاد الأمريكي. إن الزيادة في الوظائف الجديدة غير الزراعية تشير إلى ارتفاع العمالة وتشير إلى ضغوط تضخمية محتملة، والتي غالباً ما تدفع بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، التراجع المستمر لفرص العمل خارج القطاع الزراعي يشير إلى وجود تباطأ في الاقتصاد، مما يجعل انخفاض المعدلات أكثر احتمالا.

معدل البطالة الأمريكي: يعكس معدل البطالة الأمريكية النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة. معدل البطالة هو الرقم الأكثر استعمالاً حيث أنه يعطي لمحة عن ظروف سوق العمل في أمريكا. لأن الاحتياطي الفيدرالي يخضع لضغوط صارمة للحفاظ على معدلات البطالة تحت السيطرة، يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى وضع ضغوط هابطة على أسعار الفائدة، وذلك في محاولة دعم الاقتصاد لتصحيح الوضع العمالة.