“المعجل” بعد تجميد أرصدتهم في “العربي”.. تتهم رئيس البنك بالضغط على الشركة لتحقيق مصالح شخصية

في خطوة غير مسبوقة، اتهمت شركة مجموعة محمد المعجل، رئيس مجلس إدارة بنك سعودي بالضغط على الشركة لتحقيق مصالح شخصية، وفق إعلان نشر قبل قليل على موقع تداول، حول ما أشيع عن تجميد الحسابات البنكية للشركة وعدم مقدرتها على سداد رواتب موظفيها.

وبيّنت المعجل في بيانها بعد الحجز على أرصدتها النقدية، أن البنوك اشترطت تنفيذ واحد من ثلاثة شروط من بينها قيام الشركة باستكمال عملية بيع قطاع الخدمات البحرية لمستثمر ذو علاقة برئيس مجلس ادارة احد البنوك – لم تسمه – المقرضة خلال أسبوع من تاريخه. وهنا أكدت “مصادر “مال” أن المعني هو رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني، حيث تفاوضت إحدى شركاتهم العائلية بشراء المنصة البحرية التابعة لمجموعة المعجل بأقل من قيمتها السوقية بنحو يصل الـ 50%، إلا أن تأخر رد شركة أرامكو السعودية بحكم أنها عميل هذه المنصة الوحيد، أجل البت في الصفقة قبل أن تتحول الوجهة نحو إدخال مستثمر رئيس جديد. وكانت “مال” انفردت يوم الخميس الماضي (26/6/2014  الرابط) بنشر حجز البنك العربي الوطني أرصدة لشركة المعجل تتضمن رواتب الموظفين.

وتتضمن الخيارين الآخرين (الشرطين) للبنوك وفق بيان “المعجل”، قيام المستثمر الرئيس او المستثمر الجديد بإيداع مبلغ 170 مليون ريال في حساب ضمان على ان يتم رد المبلغ له عند بيع قطاع الخدمات البحرية، أو قيام الشركة ببيع موجودات اخرى بقيمة تعادل المبلغ المذكور.

وتضمن البيان حول تجميد الحسابات ما نصه: “لم تقم البنوك المقرضة ( المقرضون) بالإفراج عن الأرصدة النقدية الخاصة بالشركة والمتوافرة لدى تلك البنوك والبالغة قرابة 44 مليون ريال سعودي عند طلب الشركة ذلك. تعتقد الشركة ان عدم استجابة البنوك لطلبات الشركة ناتج عن قرارها عدم تمديد “تاريخ التوقف طويل الاجل” الخاص باتفاقية بيع قطاع الخدمات البحرية”.

وأضافت مجموعة المعجل في بيانها، أن الرئيس التنفيذي للشركة أجرى بتاريخ 23 يونيو 2014 مكالمة هاتفية مع ممثلي المقرضين، وفي حينها وضع ممثلو المقرضين شروطاً من اجل الافراج عن تلك الارصدة، وتبعاً لشروط المقرضين، فانه لن يتم الافراج عن الارصدة النقدية المذكورة الا في حال تحقيق أحد الشروط الثلاث.

وذكرت الشركة وفق بيانها تلقيها وبشكل مفاجئ، – بحسب وصفها – بعد ذلك إشعاراً من وكيل التسهيلات مفاده ان الشركة أخلت بالالتزامات الواردة في اتفاقية التسهيلات البنكية، وبالتالي يحظر عليها القيام بأية سحوبات او دفعات او حوالات من ارصدتها النقدية لدى البنوك، على الرغم من قيام الرئيس التنفيذي بإخبارهم صراحة ان الشركة بحاجة ماسة لمبلغ 5 مليون ريال لأسباب انسانية متمثلة بتوفير الطعام والماء و المحروقات والعلاج لموظفي الشركة، الا أن المقرضون أفادوا بأنهم لن يفرجوا عن أية مبالغ حتى يتم الوفاء بأحد الشروط المذكور.

وخلصت مجموعة المعجل إلى القول أنها تعتقد عبر ادارة الشركة انه من مصلحتها حالياً عدم إتمام عملية بيع قطاع الخدمات البحرية للجهة المعنية، نظراً لتوقيع اتفاقية تفاهم مع شريك استراتيجي مؤخراً، وإمكانية تطوير ذلك القطاع او بيعه بقيمته السوقية والتي تتراوح ما بين 250 و 500 مليون ريال.

وأفادت انه بسبب قرار الحظر الذي اتخذته البنوك المقرضة لم تتمكن الشركة الى الآن من سداد رواتب موظفيها، “وتود الشركة ان تؤكد ان قرار الحظر اعلاه لا يصب في مصلحة الشركة ويعرقل جهود اعادة الهيكلة وأنها ستأخذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها”.

يشار إلى أن 8 بنوك سعودية تطالب مجموعة محمد المعجل بتسديد مديونية بلغت حتى نهاية العام الماضي 1.7 مليار ريال (“مال” 24/6/2014)، ويعتبر البنك العربي الوطني من أكبر الدائنين لمجموعة محمد المعجل بمبلغ وقدره، 315.4 مليون ريال وهو ما دفع البنك بحجز رواتب الموظفين. وتتمثل ديون البنوك كالاتي:
يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين “المعجل” ومجموعة فاس القابضة المملوكة لفواز الحكير واخوته، تتضمن مساهمة الأخيرة بمبلغ نقدي وقدره 327 مليون ريال منها 227 مليون ريال كمساهمة في رأس مال الشركة و 100 مليون ريال كقرض حسن، حصول المستثمر على نسبة 40 % والمساهمين الحاليين على النسبة المتبقية من رأس مال الشركة (30% للأفراد و30% للمساهم المؤسس) بعد إعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس مال الشركة بما في ذلك عدد الأسهم.

وتشتمل الاتفاقية على إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وبما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعنية، وللمستثمر الحق في أن يشرك معه شريكاً إقليمياً استراتيجياً آخر في نطاق حصته، إتمام اتفاقية نهائية وملزمة بين الأطراف خلال ستة اشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية ومتبعة للإجراءات النظامية.

يذكر أن مجموعة المعجل تقدمت في العام 2012 بخطة لإعادة الهيكلة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الشركة والمساهمين وتم اطلاع البنوك الدائنة عليها. ودأبت وعلى مدى العامين الماضيين على التفاوض مع جهات عدة من بينها شركة فاس السعودية للدخول كشريك استراتيجي في المجموعة والتي تكللت بالنجاح وتوقيع مذكرة التفاهم بعد أن تقدمت بأفضل العروض.