الأربعاء, 3 مارس 2021

12 مصرفا عالميا ترفض اتهامات “التلاعب” في سعر العملة

طلب 12 مصرفاً كبيراً من قاض أمريكي إلغاء عدة شكاوى قضائية تتهمها بعمل تفاهمات بهدف التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتؤكِّد هذه المؤسسات المصرفية، ومن بينها أول وثاني أكبر المصارف السويسرية، أن أصحاب تلك الشكاوى لم يتمكنوا من إثبات التهم بشكل صحيح، كما أن التهمة نفسها لا معنى لها من الناحية الاقتصادية.

اقرأ أيضا

وتتهم فيلادلفيا، التي تعد أكبر مدن ولاية بينسلفينيا، في شكوى مستقلة، فضلا عن ثلاثة صناديق احتياط للمعونات الاجتماعية في شكوى أخرى، وثلاثة صناديق للمعاشات التقاعدية في شكوى ثالثة، المصارف الـ 12 بإبرام اتفاقات غير مشروعة منذ كانون الثاني (يناير) 2003 للتلاعب في أسعار العملات عند الإقفال، بشكل خاص.

وذهبت الشكوى إلى حد القول إنَّ تفاهمات المصارف الاثني عشر كانت محكمة إلى حد أنها لجأت إلى كل السبل، وفي اتجاه واحد للتأثير على أسعار العملات، من ضمن ذلك التصريح لوكالات الأنباء والصحف حول أسعار العملات، واستخدام رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وحتى “غرف الدردشة” على المواقع الإلكترونية.

والمصارف هي “بانك أوف أميركا”، و”باركليز”، و”بي إن بي باريبا”، و”سيتي جروب”، و”كريدي سويس جروب”، و”دويتشه بانك”، و”جولدمان ساكس جروب”، و”ج إس بي سي هولدنك”، و”جَي بي مورجان تشيس”، و”مورجان ستانلي”، و”رويال بانك أوف سكوتلاند جروب”، و”يو بي إس”. ووفقا للشكوى، فالمؤسسات المصرفية الـ 12 تملك حصة في السوق تصل إلى 84 في المائة، وتستحوذ على 98 في المائة من الصفقات الفورية لتبادل العملات التي تقاس بوحدة التخزين، وهو ما يجعل من اتفاقاتها الاحتكارية خطراً على شفافية السوق. وتحتج المصارف، بين حجج أخرى، بأن النظرية التي تقوم عليها شكوى إجراء تفاهمات واتفاقات غير مكتوبة للتحكم في أسعار تبادل العملات الأجنبية “لا معنى لها من الناحية الاقتصادية”.

وقالت في رد مشترك للتهمة إن أي محاولة للتضخيم المصطنع لهبوط عملة ما تترك آثاراً سلبية على كل العملات الأخرى، فضلاً عن أنَّ المتعاملين في العملات لا يعرفون مقدما ما العملات التي سيشترونها أو يبيعونها كل يوم.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد