الإثنين, 1 مارس 2021

77 ألف مصرف عالمي يعلن تعاونه مع واشنطن حول التهرب الضريبي

 

اقرأ أيضا

كشف تقرير أمس أن نحو 77 ألف مصرف في العالم بما في ذلك مصارف سويسرية وفرنسية وبريطانية، وافقت رسمياً على التعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق قانون أمريكي جديد يهدف إلى مكافحة التهرب من دفع الضرائب.

وابتداء من 1 تموز (يوليو) المقبل، يدخل قانون “فاكتا FACTA” (قانون امتثال الحساب الأجنبي للضرائبForeign Account Tax Compliance Act)، تحت طائلة العقوبات الجزائية. ويطلب القانون من المصارف الأجنبية إبلاغ الحكومة الأمريكية بأسماء عملائها من الخاضعين للضريبة في الولايات المتحدة، ممن يملكون حسابات مصرفية أعلى من 50 ألف دولار.

وطبقاً لتقرير نشرته صحيفة “لا جفي” السويسرية المعنية بالشؤون الاقتصادية، أنَّ ما يقرب من 77 ألف مؤسسة مالية ومصرفية في جميع أنحاء العالم قد سجلت موافقتها على الانخراط في تنفيذ قانون “فاكتا”. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول “إن ما يقرب من 70 بلداً بما في ذلك سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا وقعت على اتفاقيات مع الولايات المتحدة تسمح لمصارفها بتطبيق قانون “فاكتا”.

ونقلت عن روبرت ستاك، نائب وزارة الخزانة الأمريكية، المسؤول عن الضرائب الدولية، القول إنَّه “ليس هناك من شك في وجود دعم دولي قوي لقانون فاكتا”.

ونقلت “لا جفي” عن مصادرها القول “إنَّ مصرفي يو بي أس وكريديه سويس، أول وثاني أكبر المصارف السويسرية، هما من بين المصارف التي وافقت على تطبيق قانون “فاكتا”. وكان المصرفان قد دفعا غرامة إلى وزارة العدل الأمريكية لقبولهما أموالاً تعود لمواطنين أمريكيين هاربة من الضرائب. وقد دفع الأول 780 مليون دولار في عام 2009، والثاني في طريقه الآن لدفع 2.6 مليار دولار.

وذكر التقرير أنَّ مصرف بي أن بي باريبا الفرنسي والمُهدد الآن بدفع عشرة مليارات دولار للحكومة الأمريكية بتهمة انتهاكه حظراً أمريكياً للتعامل مع إيران والسودان وكوريا الشمالية، هو أيضاً بين المصارف الموقعة على تطبيق قانون “فاكتا”، إلى جانب مصرفي كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين، ومصرفي باركليس وبانك أو سكوتلاند البريطانيين. وبموجب قانون “فاكتا”، فالمصارف والمؤسسات المالية التي لا تحترم التزاماتها بموجب القانون، فستتولى الإدارة الأمريكية خصم نسبة 30 في المائة من دخلها، وسيتم حرمانها من ممارسة نشاطها المصرفي داخل الولايات المتحدة. وجاء تشريع هذا القانون أصلاً في عام 2010، على الرغم من تردد الوسط المالي الأمريكي في قبوله، رداً على فضيحة مصرف يو بي أس في تشجيعه أثرياء أمريكيين على إخفاء أموالهم بعيداً عن أعين الضرائب الأمريكية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد