الجمعة, 26 فبراير 2021

مجلس الغرف السعودية يمّكن لريادة المملكة في الاقتصاد الرقمي .. غداً

الغرف

اقرأ أيضا

تنضم المملكة غدا الخميس لركب مبادرة دولية ترمي لتطبيق مفاهيم الاقتصاد الرقمي في المبادلات التجارية حول العالم، وتشمل هذه المبادرة التي يقودها التحالف العالمي للّوجستيّة الفعالة GCEL أكثر من 156 حكومة و21 منظمة غير حكوميّة والشركات العالميّة الرائدة في ميادين التمويل والتأمين والتكنولوجيا الّتي تخدم مجتمعةً حوالى 60% من الناتج العالمي الإجمالي.

ويقام غدا الخميس في مقر مجلس الغرف السعودية حفل تدشين دراسة ” تحليل كفاءة المبادلات التجارية بالمملكة العربية السعودية ” والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية ، الدراسة التي أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وتعتبر المملكة أحد البلدان المستهدفة بتطبيق هذه المبادرة لمكانتها الاقتصادية في مجموعة دول العشرين كما تدخل ضمن خطوط التجارة الدولية المعيارية التي سيتم إطلاقها باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومفاهيم الاقتصاد الرقمي في العمليات اللوجستية للتجارة ، ووفقا لهذه الدارسة التحليلية لكفاءة التعاملات التجارية للمملكة والتي تعتبر أوّل خطوة ملموسة نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي فإن الدارسة قدمت تحليلاً وتشخيصا متعمقا للتحديات التي تحول دون تحقيق الكفاءة التجاريّة بالمملكة وتعزيز الاقتصاد الرقمي واقترحت التوصيات والمعالجات لذلك.

ومن المؤمل أن يقود تطبيق التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في سياق المبادرة الدولية إلى تحقيق جملة فوائد للاقتصاد السعودي والتي تتمثل في تقليص نفقات التبادل التجاري في المملكة ما يؤدي إلى وفر سنوي يبلغ 4.1 مليار دولار، وكذلك تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15%، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم، وإعداد وثائق الشحن الضرورية وتتبع الشحنات وتخليص معاملات الدفع بأقل جهد ممكن ، كما يتوقع أن تحقق هذه الدراسة تطلعات رجال الأعمال في توسيع تعاملاتهم التجارية من خلال ما يتاح لهم من إمكانيات كبيرة للتواصل مع نظرائهم ومن خلال ما يتم توافره من معلومات دقيقة في مجال التبادل التجاري.

وتأتي دراسة تحليل الكفاءة التجارية للمملكة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة وإتاحة الفرصة له لتوفير علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية إلى جانب فتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا، وتقدم الدراسة تشخيصاً واقعياً لحالات انعدام الكفاءة فيما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجية التي توفرها التقنية الحديثة مما سيقلص من نفقات التبادل التجاري في المملكة.

 

 

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد