ضخ 136.5 مليار لامتلاك أراضي في 3 مدن رئيسية خلال 6 أشهر

كشفت شركة متخصصة في تسويق العقارات والبحوث والاستشارات العقارية، أنه تم ضخ 136.56 مليار ريال لامتلاك أراضي سكنية وتجارية في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة ومدينتي الدمام والخبر اللتان يعتبران بمثابة مدينة واحدة، عبر عقد 57.4 ألف صفقة خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري 2014.

وقالت شركة سنشري 21 السعودية Century21 وهي من الأسماء ذائعة الصيت في السوق العقاري السعودي، حيث تقدم خدمات أيضا في التقييم وخدمات التأجير وإدارة الممتلكات، إن النصف الأول من العام الجاري سجل انخفاض في عدد الصفقات التي تمت لشراء أراضي سكنية وتجارية بنسب متفاوتة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2013، رغم أن الأسعار زادت.

ورغم أن الشركة لم تشير إلى أسباب الانخفاض في تقريرها، إلا أن الوليد الزومان الرئيس التنفيذي للشركة، قال في تصريح خاص لـ “مال”، أن السبب يعود في الضبابية التي لا زالت تحيط بالسوق العقاري، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الإسكان كان لها دور في الإحجام عن البيع أو الشراء.

وأفاد الزومان أن القطع الصغيرة وشراء الأفراد لها كان له دور كبير خلال السنوات الماضية في تحريك مؤشر العقار والسوق بشكل عام، لكن هذه الفترة هبطت معدلات شراء الأفراد لسببين رئيسيين أولهما: بلوغ أسعار بعض الأراضي معدلات تفوق قدرة البعض أو أنها غير مغرية بالنسبة لهم. وأضاف أن السبب الثاني يعود إلى التصريحات الصادرة من وزارة الإسكان وانتظار ما ستسفر عنه وعودها وقراراتها، حيث استلمت الوزارة أحجام كبيرة من الأراضي ولا يعرف حتى الآن كيف ستتعامل معها.

وأشار الرئيس التنفيذي لسنشري 21 السعودية، إلى توقعه استمرارية وضع ضبابية السوق الحالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا أنه استدرك وذكر أن شركات كبرى استطاعت خلال الفترة الماضية من شراء مخططات كبيرة وبدأت العمل عليها بهدوء تمهيدا لطرح منتجات جديدة خلال العام المقبل 2015.

وذكرت سنشري 21 في تقريرها أن سوق العقار شهد نموًا مستمراً، مدعوماً بنمو اقتصادي صلب وإنفاق حكومي كبير، ويتوقع أن يتمدد السوق بشكل أبعد على المديين القصير والمتوسط ، متوقعة أن يكون قطاعي الإسكان والبنية التحتية أسرع القطاعات تمدداً، بينما سيشهد القطاع التجاري نمواً محدوداً وتحديدا في قطاعات الإسكان والمكاتب والتجزئة وقطاع الضيافة.

وبالنسبة لسوق العقارات في مدينة الرياض فقد عانى نقصاً حاداً في العرض ويبدو أن هذا النقص مستمراً على المدى المتوسط إلى الطويل، ويرجع إلى الندرة التاريخية في نشاط تنمية القطاع الخاص وعدم كفاية ما تقدمه الكيانات الحكومية من دعم له.

وأوضحت سنشري 21 أن الرياض استولت على النصيب الأكبر في عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى قيمتها بنسبة تصل تقريبا إلى 44%، حيث عقد في العاصمة 24.4 ألف صفقة خلال الستة أشهر الماضية بقيمة إجمالية بلغت 59.7 مليار ريال منها 20.2 ألف صفقة في القطاع الإسكاني بقيمة تجاوزت 32.49 مليار ريال.

أما في مدينة جدة فقد ظهرت في الآونة الأخيرة في سوق العقارات السكنية حاجة ماسة لوحدات سكنية جديدة، بسبب العجز الحاد في المعروض من العقارات السكنية وزيادة التعداد السكاني والمبادرات التي لجأت إلى إعادة توطين من يعيشون في مجمعات سكنية غير مخططة.

وسجلت جدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري أرقام تقترب إلى حد ما ماتم تسجيله في الرياض رغم فوارق الحجم السكاني بين المدينتين لصالح العاصمة، حيث عقد خلال النصف الأول 21.2 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال بنسبة 37% تقريبا مما تم تسجيله في المدن الرئيسية الثلاث، حيث استحوذ القطاع السكني على 17.4 ألف صفقة بقيمة 28.2 مليار ريال.

وتعتبر مدينتي الدمام والخبر اثنتين من المدن التوأم اللتان تحتلان معاً المرتبة الثالثة بين أكبر مدن المملكة، وسجلت في المدينتين التوأم 11.7 ألف صفقة فقط ضخ خلالها 26.5 مليار ريال، رغم أنهما تعتبران سوقاً ذات أهمية كبرى بسبب توجد أكبر شركة إنتاج نفط في العالم فيهما. وبلغت قيمة صفقات الأراضي السكنية 9159 صفقة ضخ خلالها 14.46 مليار ريال وهو رقم لا يشكل فارق كبير عن ما تم ضخه في الأراضي التجارية التي بلغت 12 مليار ريال.