“الإسكان”تتسلم أراض حكومية بمواقع “وعرة”ولاتصلح للاستخدام

كشفت مصادر مطلعة، أن غالبية الأراضي البيضاء التي تسلمتها وزارة الإسكان من جهات حكومية غير صالحة للاستخدام.

ووفقا لصحيفة “الوطن”أوضحت المصادر، أن أسبابا عدة تقف خلف عدم صلاحية الأراضي لبناء مشروعات الوزارة من مساكن أو أراض مطورة، من أهمها عدم صلاحية “التربة” لبناء مساكن، ووجود البعض منها في مناطق “وعرة”، أو بعيدة عن نطاق المدن.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تمسكت ببعض الأراضي للاستفادة منها مستقبلا، خاصة مع توسع الامتداد العمراني في المدن الكبرى، في حين اعتذرت عن بعضها لمخالفتها المواصفات التي تحتاجها.

وكان وزير الإسكان شويش الضويحي، قد أكد في تصريحات صحفية، أن وزارته تنسق مع جهات حكومية وقطاعات عسكرية لسحب الأراضي الزائدة على احتياجاتها، وأن كل ما لدى الوزارة من أراض ستفعل للبناء أو منح الأرض والقرض للوصول إلى حلول أسرع في توفير المساكن للمستحقين.

ويبدو أن أسعار العقار في مدينة الرياض لن تصمد طويلا أمام مشاريع وزارة الإسكان وذلك بعد إعلان يوم أمس بتخصيص أرض بمساحة 38 مليون متر مربع شرق العاصمة لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، وهو الخبر الذي لاقى أصداء واسعة لدى سكان مدينة الرياض، حيث يرى الكثير من العقاريين إلى أن القرار سيكون له تأثير كبير على السوق العقاري لا سيما في المخططات والأراضي البيضاء.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قد اعتمد تخصيص قطعة أرض مساحتها (38.400.000)م2، شرق مدينة الرياض لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

من جانبه، أوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن قرار تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع السكني بمدينة الرياض يأتي امتداداً لجهود الوزارة في توفير احتياجات كافة الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات بما يعزز قدرة هذه الجهات على أداء مهامها وفق خطط وبرامج التنمية الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تحرص على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة الإسكان لتزويدها بكافة احتياجاتها من الأراضي لتوفير السكن للمواطنين.

وبين أن القرار تضمن توجيه أمانة منطقة الرياض لاستكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء المشروع السكني، بقطعة الأرض الواقعة شرق مدينة الرياض، وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان التي ستتولى بدورها عمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يدون في الصك أن الأرض خاضعة في المستقبل لإعداد مخطط تفصيلي وأن أراضي الخدمات الحكومية (دينية، تعليمية، أمنية، وجميع الخدمات) والمواقع الاستثمارية والأراضي العامة من شوارع وحدائق وممرات مشاة، يتم إفراغها لوزارة الشؤون البلدية والقروية قبل إفراغ القطع السكنية للمواطنين.

من جانبه، أكد المستثمر العقاري عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور عبد العزيز العمري أن قرار تخصيص الأرض سيغطي طلبا كبيرا للمحتاجين من المواطنين لسنوات محددة، مبينا أن هذا ليس بكثير على المواطنين الذين يستحقون الإسكان.

وأوضح العمري أن المحاولات التي بذلها وزير الإسكان والإعلام عموما لم تؤثر بشكل كبير على أسعار العقار لا سيما في الأماكن التي يسكنها الناس مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تأثير محدود في مواقع أخرى.