صالح كامل يدعو لفرض رسوم على محتكري ملايين الكيلومترات من الأراضي

أوضح صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس مجموعة دلة البركة: إن هناك من يحتكر ملايين الكيلو مترات ويحبسها عن الناس، هو لا يسكنها إنما يمسكها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها، دون أن يبالي هؤلاء بالمجتمع ومصلحته؛ ومن واجب الدولة فرض رسوم لتحقيق التنمية للمجتمع وتوفير أراضٍ للمواطنين ليسكنوا فيها.

وشدد كامل على ضرورة تطبيق النظام بكل حزم وأن يكون صحيحاً. كما أوضح أن نظام جباية الزكاة على عروض التجارة الذي أقره مجلس الشورى قبل نحو شهر، ليس فيه أية جوانب سلبية، بل كله إيجابيات ويتطلب تنفيذه بالشكل الصحيح من الدولة.

وبين كامل وفقًا “للاقتصادية” أن منتدى جدة الاقتصادي قبل عام لخص حل أزمة الإسكان في فرض زكاة عروض التجارة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أنه من الثوابت الدينية أن ما زاد من الأراضي عن حاجة الإنسان وجبت عليه الزكاة.

واستدل كامل على مشروعية ذلك بما فعله الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما استرد أرضاً اقتطعها الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال المزني، إذ إن الرسول أعطاه إياها شريطة إحيائه لها وليس حجرها.

وأشار إلى أن ندوة البركة منذ بدايتها ناقشت أموراً كثيرة مثل الزكاة وبعدها، الندوة في “المصرفية الإسلامية”، وحكرنا الاقتصاد الإسلامي في “المصرفية الإسلامية: والتمويل، بالرغم من أن الاقتصاد الإسلامي أشمل وأجمع من ذلك يبدأ من مقصد الله من خلق الخلق وهو العبادة وإعمار الأرض وتشغيل الناس، مشيراً إلى أن هذه هي العبادة، “إيجاد كل ما ينفع الناس”.

وانتقد كامل من يحصرون العبادة في الصلاة والزكاة والصوم، مستدركاً أن كل تلك العبادات مطلوبة إلا أن الإسلام هو كل ما ينفع الناس. وشدد على أن العمل عبادة وليس الانقطاع في المساجد.

وبين كامل أن نظام الوقف هو مبدأ إسلامي أصيل استفاد منه الغرب وبنوا المدارس والجامعات والمستشفيات من ريعها فيما لم يستفد منه المسلمون.

وحول دور الأوقاف في القضاء على البطالة والفقر، بين كامل أن الأوقاف ليست وحدها المسؤولة عن حل أزمة البطالة، بل لا بد من تضافر الجهود الحكومية وجهود الأفراد بإيجاد عمل للمواطنين لتحقيق مبدأ التفضيل الذي خصه الله لناس من عبيده. وانتقد كامل سعي الناس خلف المال وجمعه وترك غيره.

إلى ذلك أكد صالح كامل أن بداية “المصرفية الإسلامية” كانت لتحقيق مقاصد الشريعة إلا أن القائمين عليها تحولوا عن ذلك المقصد، وبدؤوا يتعاملون بالأنظمة القديمة نفسها مع تغيير بعض المسميات بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.

وشدد على أن العلم والعمل سببا تقدم الأمم، “ونحن اليوم.. كلما جاءت أمةُّ لعنت أختها وكلما جاءت فرقةُ سفَّهتْ كلّ الأخريات”.

وقال خلال جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت في جدة أمس: إن “المصرفية الإسلامية” لا تحتاج لدعم أي جهة كانت حكومية أو خاصة “إذ إننا لا نحتاج من يفكر عنا أو يفرض علينا فكره الخاص”.

وتابع: كانت غاية الإسلام والنصوص من الكتاب والسنة، دعوة للتماسك وعدم الفرقة والاختلافات، وموضوع الاقتصاد الإسلامي الذي يشمل أشياءً كبيرةً وكثيرةً، يبدأ باستخلاف الله للإنسان في الأرض وأمره له بأعمارها، لنصل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ثم الإنفاق، والآيات الخاصة عليه في الفرقان كثيرة، وكل ذلك من أجل تنظيم دقيق للأمور الاقتصادية، حتى إن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدَّين.

وفي السنوات الأولى لندوة البركة تناولنا الزكاة في أربع ندوات مختلفة، ثم انصرفنا إلى المصرفية وأساليب التمويل في الاقتصاد الإسلامي.

وقد استطاعت الندوةُ بفضل الله، ثم بفضل علمائنا والمشاركين فيها من أن تؤصل لفقه التمويل والمصارف بما يكفي، ولن نبتدع جديداً إلا في الرجوع إلى الخلف مثل المرابحة المعكوسة، والتورق المنظم.

وأعلن كامل في كلمته أمس نيته إعادة الندوة إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة للندوة سيسبقها عدد من ورش العمل قبل عرض أي دراسة في الندوات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه اختار هذا التوقيت انطلاقاً من هذه الندوة السادسة والثلاثين، لكي نعود إلى فضيلةٍ نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت في حضن الحضارة الإسلامية، ألا وهي الوقف والأوقاف، هذا الرافد الذي يغذي اليوم في الغرب معظم حاجاته من أبحاث وتطوير في المعاهد والجامعات والهيئات الخيرية والمنح والدراسات.

وأضاف: “بينما نحن في العالم الإسلامي نعيش تدهوراً كبيراً في القرون الثلاثة الأخيرة، بسبب سوء فهم الواقفين والنظار والمشرفين، ولم يعد للوقف والأوقاف من دور إلا في بعض الأربطة أو العقار أو مزارع التمور، ونال الإهمال بقية الأفرع والأنشطة.

وتوغلت الحكومات في الإشراف على الأوقاف، الأمر الذي عطل هذه الفضيلة النبيلة وأخافت الناس إجراءات التوثيق الحكومية.

وأردف: “حين يكون هناك من الوارثين ما لا يخاف الله والعياذ بالله، ولا ينفذ وصية الواقف تكون العاقبة ضياع الملايين، بل المليارات في الأوقاف المجحودة، وتحرم فئات كثيرة من الأمة كان مقدراً لها أن تستفيد وتفيد من هذا الوقف”.

وبدأت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أمس، بعرض عدد من التحديات التي تواجه “المصرفية الإسلامية” في العالم الإسلامي وطرح المسؤولون عن الندوة عدداً من الأفكار الجديدة خلال الندوة في نسختها الخامسة والثلاثين هذا العام، وشدد المسؤولون على أن المصرفية الإيجابية لا تستلزم وجود دعم حكومي أو تبني لفكرة المصرفية الإسلامية.

واستعرض عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أهم النتائج التي حققتها المصرفية الإيجابية من خلال المجموعة التي يترأسها بداية من عام 2003 وحتى نهاية شهر آذار (مارس) 2014.

وأشار الى ارتفاع حجم الأصول من 4.1 مليار دولار إلى أكثر من 21 مليار دولار حالياً، كما ارتفع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار في العام 2003 إلى ما يقارب 16 مليار دولار حالياً.

وأضاف: كما ارتفع حجم الودائع من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 18 مليار دولار حالياً، وارتفع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار في العام 2003 إلى نحو ملياري دولار، كما بلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 500 فرع وعدد موظفين يزيد على 10 آلاف موظف وموظفة.

وعاب عدنان يوسف في كلمته أمس على الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإيجابية تمحورها على قضية التمويل، وتوقفها عند البعد التنظيري دون التحرك الفكري والممارسة العملية في جانب الاقتصاد إلا من تجربة وحيدة في السودان.

وتابع: الآن وبعد أن بلغت صناعة المال الإسلامية ما بلغت من انتشار وما نالته من اعتراف، نحتاج لأن يتكتل الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي والباحثون في مجالات المعرفة الاقتصادية للخروج ببناء وهياكل اقتصادية مستمدة من هوية الأمة، وتتمتع بالفاعلية والكفاءة اللازمتين لجعل التمويل موجهاً نحو الاقتصاد الحقيقي وداعماً لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف، وهذا بالضبط ما يذهب إليه النموذج الفكري للمصرفية الإسلامية الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية.

وقال عدنان يوسف: “من يطالب بإيجاد دعم حكومي للاعتراف بالمصرفية الايجابية”، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية المعاصرة بدأت بمبادرات من أفراد، من ضمنهم صالح كامل، وتحولت في أقل من أربعة عقود إلى صناعة متكاملة مرغوبة من الدول”.

وشدد على أن الوظيفة الأهم للمؤسسات المالية تتمثل في قيام المؤسسات المالية مثل البنوك وبنوك الاستثمار ومؤسسات الائتمان والأدوات المالية والأسواق المالية بالوساطة بصورة كفؤة وحرفية بين المدخرين والمستثمرين من جهة والمتمولين والمستثمرين من جهة أخرى، وهذه الوظيفة تركز على تعظيم كفاءة استخدام الأموال الفائضة بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وتابع: هذا يعنى أن مساهمة المؤسسات المالية في التنمية لا يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم لبرامج التنمية فحسب، بل من خلال الإسهام الفعال في ترشيد ورفع كفاءة استخدام الأموال في تنفيذ تلك البرامج من خلال الآليات الداخلية لعمل البنوك والقائمة على قياس المخاطرة ودراسة تكلفة وعائد بدائل التمويل.

وأشار إلى أن التمويل يتعاظم دوره بصورة أكبر كلما ارتبط بتمويل الاقتصاد الحقيقي، بل يصبح هو المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي.