تزايد معدلات القروض العقارية المحولة إلى الإسكان في الطائف

قال عدد من العقاريين في محافظة الطائف، إن المخططات السكنية الموقوفة حتى الآن في أنحاء متفرقة من المحافظة، ستسهم في زيادة معدلات القروض العقارية المحولة إلى وزارة الإسكان، على اعتبار شح الأراضي بسبب الإيقاف، وبالتالي عدم تمكن من صدرت أسماؤهم من الحصول على أراض سكنية تناسبهم من حيث السعر والموقع.

وانتقد العقاريون توجه صندوق التنمية العقاري تحويل القروض العقارية غير المتسلمة إلى وزارة الإسكان بعد مضي عام على صدور أسماء المقترضين، بحسب “الاقتصادية” ولا سيما في ظل شح الأراضي السكنية من خلال إيقاف البيع والشراء لعدد من المخططات السكنية، وضيق نطاق الاختيار في ذلك، مشيرين إلى أن الحرية في المدة ستعطي مزيدا من الوقت الكافي للاختيار المناسب، لا المفروض وبالتالي الاختيار كيفما اتفق، من حيث وضع قيمة القرض في عقار غير مناسب للمواطن، أو شراء أرض قد لا تكون مناسبة في السعر أو حتى على مستوى الموقع.

ورصدت عددا من المخططات السكنية التي لا تزال موقوفة حتى الآن، منذ أكثر من عشر سنوات، سواء في شمال محافظة الطائف، أو وسط المحافظة، في ظل التكدس الكبير للسكان في الأحياء الحالية، أو توجههم إلى أحياء أو مخططات عشوائية، للتخلص من معاناة الإيجارات المرتفعة للشقق السكنية، أو كذلك للتخلص من مواقع كانت سكنية، ولم تعد الآن مناسبة للسكن، في حين اتجه آخرون نحو توجيه قيمة القرض السكني إلى شراء شقة تمليك، التي يتجاوز سعرها قيمة القرض السكني الممنوح من الصندوق العقاري بنسبة 50 في المائة، الذي يحتم بحسب ما ذكره محمد عبد الملك الأصيفر، أحد المستثمرين العقاريين في محافظة الطائف، زيادة قيمة القرض السكني لمواكبة ارتفاع أسعار الشقق السكنية، مشيرا إلى ضرورة تحرك وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعها السكني في المحافظة، منوها إلى أن مهلة عام واحد للاستفادة من قيمة القرض السكني ستعمل على تقييد توجه المقترضين نحو أرض سكنية معينة، أو عقار سكني معين، لافتا إلى أن قيمة القرض الحالي لم تعد كافية لشراء شقة سكنية.

من جهته، قال محمد الأمير، أحد العقاريين المتخصصين في محافظة الطائف، إن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى إيقاف عدد من المخططات السكنية في الطائف، مشيرا إلى تأخر وزارتي الإسكان، والعدل، في جانب معالجة قضية إيقاف الأراضي السكنية في المحافظة، ما أدى إلى وقوع المواطن بشكل عام، ونظيره الحاصل على قرض صندوق التنمية بشكل خاص، بين فكي كماشة، فهو إما أن يقوم بشراء عقار في أي مكان، من أجل ألا يخسر المدة المعطاة له من قبل صندوق التنمية، التي تم تحديدها بسنة واحدة فقط، أو أن يسلم أمره لمشروع وزارة الإسكان وينتظر أن يحصل على عقار عن طريقها، وفق اشتراطاتها ونقاط الاستحقاق المتعلقة بها، وأضاف “عند تحويل القروض السكنية للمواطنين الحاصلين عليها إلى وزارة الإسكان، ستحدد هي بدورها المكان، والزمان، بالنسبة للعقار”، وتابع “أمام تلك الإشكاليات أرى ضرورة حل سريع لمشكلة المخططات السكنية في الطائف، أو أن تلغى القروض، وعلى وزارة الإسكان أن تسارع في تنفيذ مشاريعها، وطرح الحلول المناسبة لمثل تلك الإشكاليات”.