“الفرنسي كابيتال” توصي بالاحتفاظ بسهم أسمنت ينبع.. وتخصيص الوقود يضيف11.5 ريال للسهم

أوصت شركة الفرنسي كابيتال بالاحتفاظ بسهم أسمنت ينبع محددة السعر العادل بـ 75.3 ريال، مقابل سعر السهم الأن بـ71.8 ريال، وأضافت أن السهم يتداول عند مكرر ربحية يبلغ 14.1 و13.9 لعامي 2014 و2015 على حسب الأرباح المتوقعة، مقابل متوسط متوقع لقطاع الأسمنت عند 15.7 و14.8 مرة لنفس الفترة، وبمقارنة بمكرر ربح في منطقة الخليج والشرق الأوسط وافريقيا عند13.9 و12.6 مرة وفي الأسواق الناشئة عند15 و12.7 مرة.

وتوقعت”الفرنسي كابيتال” أن يلعب تخصيص الوقود للقدرات الغير المستغلة يمكن أن يكون بمثابة حافز للسهم، وأنه وفقا لتقديراتها، فان الشركة تقوم باستخدام خطوط الانتاج الجديدة والمطورة من الكلنكر وتبلغ طاقتها 5.9 مليون طن سنوياً وأنها قريبة من المعدلات القصوى،، وأنه لا يزال لدى الشركة 1.2 مليون طن سنوياً وبنسبة تقارب 17% من الاجمالي غير مستغلة بسبب عدم تخصيص الوقود، وبالرغم من اسبعادها أن يتغير الوضع في المدى القريب، الا أنها أشارت الى أن في حال حدوثه، فإنه يمكن اضافة 11.5 ريال للسهم، في حال مستويات الاستفادة الكاملة، وبنسبة 15% الى السعر العادل الذي حددته عند 75.3 ريال.

وعن نتائج أسمنت ينبع في الربع الثاني قالت”الفرنسي كابيتال” أن الأرباح التشغيلية جاءت وفق توقعاتها بينما فاق صافي الأرباح التوقعات بسبب الايرادات غير التشغيلية ، مضيفةً أن أسمنت ينبع حقق أرباح بـ 241 مليون بارتفاع 18% على أساس ربع سنوي، وبتراجع -12٪ على أساس سنوي، و الذي هو أعلى من توقعاتها بـ 8%، بينما جاء متماشيا مع متوسط الآراء، مشيرةً الى أن الأرباح التشغيلية جاءت وفق توقعاتها ، بينما جاء ارتفاع صافي الدخل عن التوقعات نتيجة الإيرادات الأخرى التي شملت التعويض المستلم من المقاول على تسوية نهائية للعقد لبناء الخط الانتاجي الخامس للكلنكر والذي انتهى في عام 2012.

وأضافت”الفرنسي كابيتال” أن نتائج أسمنت ينبع في الربع الثاني تشير الى التأكيد على أن حجم الأسمنت يواصل التعافي على الرغم من الانتعاش هو جزئي حتى الآن، متوقعة أن يكون حجم المبيعات من الاسمنت بلغ 1.8 مليون طن ، بنمو يقارب4% عن الربع السابق، وبنسبة 26% عن الربع الرابع من العام الماضي،ومع ذلك، لا يزال حجم المبيعات أقل بـ 5% على أساس سنوي مما يعني أن الانتعاش جزئي، مرجحةً أن يعود الطلب الى طبيعته خلال أرباع السنة القادمة بدعم من استمرار محفزات الطلب من النقص في المساكن ومشاريع البنية التحتية ووجود اجراءات حكومية لمعالجتها.