1,3 تريليون ريال حجم السوق العقارية في السعودية

كشف خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة أن المملكة توفر فرصاً استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات التي تعتبر أكبر سوق عقارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتجاوز حجمه 1,3 تريليون ريال، ويتوقع وصوله إلى 1,5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة مع الطلب القوي من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق تعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عالٍ من نمو رأس المال.

ووفقا لصحيفة “الحياة” اعتبر خلال أول لقاء للجنة العقارية بـ«غرفة تجارة جدة» الذي عقد أمس في مقر الغرفة الرئيس، التي تم ترشيحه رئيساً لها، أن قطاع العقارات السعودي ملاذاً آمناً للاستثمارات، خصوصاً في حال انخفاض الأسواق المالية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر أحياناً، مشيراً إلى أن نسبة نمو السوق المحلية تراوح بين 5 و7 في المئة، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية، وتزايد مشاريع التطوير التجاري، ونمو قطاع الضيافة.

وأفاد بأن السوق العقارية السعودية تواصل انتعاشها في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، إذ إن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 بليون ريال، وتؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن السوق العقارية ستشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمار قدرت حاجة المملكة بـ640 بليون دولار وتشكل الوحدات السكنية حجماً يصل إلى 91 في المئة من الاستثمارات العقارية المستقبلية.

وأكد الغامدي أن اللجنة العقارية بـ«غرفة تجارة جدة» ستتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً، والتي تحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة، إذ لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الحالي عن 200 بليون ريال في ظل نمو السوق العقارية خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملاحظة، مشيراً إلى عزم اللجنة التي تضم عضويتها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري على تطوير الخدمات العقارية، وجعل القطاع بجدة في مصاف الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وبناء شراكات استراتيجية لدعم القطاع، وتأهيل القوى البشرية، إضافة إلى غرس أخلاقيات العمل للمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح أن جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 بليون ريال بحسب الإحصاءات الرسمية، ما يدلل على حجم سوق العقار المتنامية في المملكة بصفة عامة، وفي جدة خصوصاً، لافتاً إلى أن النشاط العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً وخصوصاً منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحال الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً، يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي.