2% حجم الرهون العقارية الإسلامية في السوق البريطانية

ما زالت سوق العقارات البريطانية وخاصة جنوب البلاد من أهم وأكثر القطاعات الاستثمارية أمانا، وفقا لبيانات حكومية وغير حكومية، أثبتت أن العوائد الربحية من القطاع العقاري عند مستويات غير مسبوقة تخطت ارتفاعا سنويا نسبته 10 في المائة على مستوى البلاد ونحو 14 في المائة في لندن والأماكن المحيطة.

يقول ستيفن لانغ، الباحث العقاري في شركة سافيلاس للاستثمار العقاري والمزادات العقارية في إنجلترا، على هامش مؤتمر عقدته جمعية المصرفيين العرب في لندن الأسبوع الماضي، بأن بعض المؤشرات توضح الإيجابيات الفعلية في السوق، بجانب السلبيات المحتمل وقوعها في المستقبل القريب.

وأكد لانغ أن المبيعات في وسط لندن ما زالت عند معدلات مرتفعة، والطلب يتزايد، ولكنه أضاف إلى أن احتمالية تشبع السوق وتغيير النهج الصعودي الحالي أمر ما زال مطروحا لم يستثنه من المعادلة، موضحا أنه في حال حدوث تشبع للسوق، فلن تنخفض الأسعار بحسب، ولكننا سنرى هدوءا في سوق الشراء، وارتفاعا في سوق الإيجارات.

وأضاف الباحث العقاري أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لأن تضع حدا للارتفاع المتزايد في أسعار العقارات، إضافة إلى الحد من الإقراض تخوفا من إشعال فتيل أزمة مالية جديدة. وأوضح أن من أهم وأوضح الأدوات التي تستخدمها الحكومة هي زيادة سعر فائدة البنك المركزي من 0.5 في المائة الحالية إلى 2.5 في المائة في غضون عام أو عامين على الأكثر بحسب تصريحات محافظ البنك مارك كارني.

وتشهد بريطانيا طفرة عقارية ملموسة منذ العام الماضي تسببت بارتفاع في متوسط أسعار العقارات خلال العام الحالي 2014 بأكثر من 10 في المائة، فيما تركز الارتفاع في أسعار العقارات على مدينة لندن، وتحديدا وسط المدينة، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين الصينيين والروس والخليجيين.

بدوره تحدث وسيم خان المحامي في نورتون روز فولبريت موضحا دور توسع لندن في قطاع المصرفية الإسلامية، وبدء تقديم خدمات الرهن العقاري الإسلامي من عدد من البنوك، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويلات بدا واضحا في وسط لندن، وأن النسبة الإجمالية لا تتعدى 2 في المائة على مستوى الدولة بأكملها، مؤكدا أن هذا الرقم بالتأكيد سيزداد بشكل مطرد، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي انعقد للمرة الأولى في دولة خارج العالم الإسلامي، أن لندن ستطلق مؤشرا يعمل وفقا للشريعة، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية في سوق العاصمة المالية.

وأضاف خان، أن مزاج بعض المستثمرين الذين لا تتوفر لهم القيمة الاستثمارية كاملة، ويسعون إلى الاقتراض من أجل الشراء السكني أو الاستثمار، فيتوجهون إلى الاقتراض وفقا للشريعة. مؤكدا أن حجم العروض والمنتجات ما زال نسبيا محدودا ولكنه في ازدياد متواصل.

وعلى هامش المؤتمر تحدث لـ«الشرق الأوسط» رالف أوزارك المدير التنفيذي للاستثمار لمجموعة الصقر للاستثمار العقاري عن وضع العاصمة البريطانية باعتبارها واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم، موضحا أن المملكة المتحدة بأكملها تتمتع بسمعة طيبة نظير بيئتها السياسية المستقرة، ونظامها القانوني الشفاف وبنيتها التحتية الراسخة.

وأكد أن لندن هي المركز المالي للعالم. فهي مدينة دولية ناضجة من الناحية الاقتصادية، وملاذ مفتوح، ومتاح وآمن للمستثمرين.

وأضاف: «يعلّق المستثمرون السّعوديون الذين نعمل معهم أهميّة كبيرة على تطوير محافظهم العقارية في المملكة المتحدة، ويسعون بنشاط وراء فُرصٍ تسمح لهم بمزيد من التوسّع في لندن وعلى كامل نطاق المملكة المتحدة من خلال الخدمات التي نقدّمها. يتمثل هدف شركتنا في زيادة حصّة المستثمرين السعوديين في سوق عقارات المملكة المتحدة التي تعرف ارتفاعا سريعا. يمكننا تحقيق ذلك من خلال تزويد عملائنا بالفرص الاستثمارية التي يمكن أن تعود عليهم بأرباح غيبية في مناطق أخرى من العالم».

وتأتي تطمينات الخبراء في الوقت الذي يسعى فيه بنك إنجلترا المركزي إلى كبح جماح سوق الإسكان المتنامية في بريطانيا بعد بإعلانه الأسبوع الماضي عن سقف لقروض شراء المنازل وتشديد إجراءات التأكد من قدرة المقترضين على سداد رهونهم العقارية.

وبحسب «رويترز» قالت لجنة السياسة المالية بالبنك إن 15 في المائة فقط من الرهون العقارية الجديدة هي التي سيسمح بتجاوزها 4.5 ضعف دخل المقترض وذلك بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وشهدت سوق الإسكان في بريطانيا انتعاشا كبيرا بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتراجع البطالة إلى جانب البرامج التي ترعاها الحكومة.

غير أن صناع السياسات ازدادوا قلقا من الزخم الذي تشهده سوق الإسكان؛ إذ ترتفع الأسعار نحو عشرة في المائة سنويا في بريطانيا.

وقال محافظ «بنك إنجلترا» مارك كارني في مؤتمر صحافي للإعلان عن الإجراءات الجديدة إن هذه الإجراءات «ستحول دون تجاوز الإقراض بكثير نمو الدخل، ودون الانزلاق إلى إقراض محفوف بمخاطر أكبر وارتفاع المديونية التي قد تقوض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط»، مضيفا أن خطر دخول قطاع الإسكان في نمو محموم يظل أكبر خطر يهدد اقتصاد المملكة المتحدة.

وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية أكثر من خمسة في المائة بعد أن عدّت السوق هذه الإجراءات أقل صرامة من المتوقع، فيما سجلت أسعار السندات الحكومية البريطانية أدنى مستوى لها أمس بعد أن قال كارني إن الإجراءات لن تؤثر على أسعار الفائدة.

وبدءا من يوم الخميس سيتعين على المقترضين إثبات قدرتهم على سداد القرض العقاري حتى ولو ارتفعت أسعار الفائدة ثلاثة في المائة مقارنة مع واحد في المائة على الأقل في السابق.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 0.5 في المائة لكن الأسواق تتوقع ارتفاعها بحلول نهاية السنة الحالية أو بداية العام المقبل.

وقال: «بنك إنجلترا» إن التأثير المباشر للسقف الجديد سيكون في أضيق الحدود، نظرا لأن معظم البنوك حاليا تقدم قروضا في حدود المعدل البالغ 4.5 مرة من الدخل، وستستمر في ذلك على الأرجح. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف لتوفير تأمين ضد مخاطر زيادة الزخم في سوق الإسكان.