السعودية تعلن التزامها بـ “ميزانية شفافة” وفق متطلبات G20

أعلنت وزارة المالية السعودية عزمها تطبيق إجراءات جديدة في إعداد الميزانية العامة للدولة، اعتبارا من ميزانية 2015 المقبلة، بحيث تتوافق مع متطلبات مجموعة العشرين، وتحقق الشفافية والإفصاح، من خلال احتواءها على إحصائيات أكثر تفصيلا للموارد والمصاريف المالية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي للدولة، من خلال تبينها لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ووفق الدليل الجديد، فإن على السعودية تحديد مصادر معلومات تضمن تغطية شاملة للأنشطة الاقتصادية للحكومة، بما في ذلك الكيانات والوحدات الحكومية الممولة (كليا أو جزئيا) من قبل الحكومة، حيث يتطلب الإطار الكامل للدليل إعداد البيانات المتعلقة بجميع المعاملات والتدفقات الاقتصادية الأخرى، والأرصدة بحيث يغطي كل (الحكومة العامة). ويتضمن الدليل 11 بيانا وجدولا هي: بيان عمليات الحكومة، بيان مصادر استخدامات النقد، جدول الإيرادات مصنفة حسب نوع الإيراد، جدول المصروفات حسب النوع الاقتصادي، جدول المعاملات في الأصول والخصوم، مصنفة حسب نوع الأصل غير المالي، وحسب نوع الأداة في حالة الأصول المالية والخصوم.

كما يتضمن الدليل جدولا للمكاسب والخسائر المتعلقة الحيازة في الأصول والخصوم حسب نوع الأصل غير المالي، وحسب نوع الأداة في حالة الأصول المالية والخصوم، جدول التغييرات الأخرى في الأصول والخصوم حسب نوع الأصل غير المالي، وحسب نوع الأداة في حالة الأصول المالية والخصوم، جدول أرصدة الأصول والخصوم (الميزانية العمومية) حسب نوع الأصل غير المالي، وحسب نوع الأداة في حالة الأصول المالية والخصوم، المصروفات المصنفة حسب تصنيف الوظائف الحكومية، جدول المعاملات في الأصول المالية والخصوم حسب قطاع الطرف المقابل، وجدول التدفقات الاقتصادية الأخرى في الأصول والخصوم مصنفة حسب نوع الأصل غير المالي، وحسب نوع الأداة في حالة الأصول المالية والخصوم.

وهنا قالت وزارة المالية أمس، إنها اختارت دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 لتطبيقه على الميزانية العامة للدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 / 4/ 1435هـ المتضمن أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية كون المملكة عضوا فاعلا في دول مجموعة العشرين وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

وبينت الوزارة أنها أنهت الوزارة متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001 بما في ذلك التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسئولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استمرت لمدة شهرين تم من خلالها عقد 63 دورة تدريبية استهدفت تدريب 1700 موظف من موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة .

رابط دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001   ” pdf“