«تنمية الصادرات» تطالب بتعليق رسوم الإغراق الأمريكية أو المعاملة بالمثل

دعا الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى استخدام المملكة علاقاتها القوية مع نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير في أصحاب القرار في واشنطن لتعليق قرار فرض رسوم على واردات أنابيب الصلب السعودية، أو معاملة البضائع الأمريكية المستوردة بالمثل في السوق المحلية.

وبحسب “الاقتصادية ” تأتي هذه الدعوة بعد تقارير أمريكية تحدثت عن توزيع السلطات في واشنطن نشرة على شركات معنية بتحقيق أمريكي في ممارسات إغراق تجاري، بأن وزارة التجارة الأمريكية ستفرض رسوما على واردات أنابيب الصلب الكورية الجنوبية التي تستخدم في صناعة النفط والغاز الطبيعي، لتعدل بذلك عن قرار سابق بعد ضغوط كثيفة من المنتجين المحليين والعمال والمشرعين.

وأكدت الوزارة في قرارها النهائي أيضا أنها ستفرض رسوما على واردات الأنابيب التي تستخدم في صناعة النفط من السعودية والهند والفلبين وتايوان وتايلاند وتركيا وفيتنام وهو ما يتفق مع القرار الأولي.

وقال الدكتور الزامل إن الصادرات السعودية رغم قلتها تعودت أن تواجه قضايا إغراق كثيرة، وتظهر على السطح كل شهرين أو ثلاثة أشهر بدأت بصناعات البتروكيماويات والصناعات الأخرى والآن بأنابيب الصلب، مشيراً إلى أن السبب الرئيس يعود إلى أن العالم تعود على أن السعودية لا تحاول رد الصاع بصاعين أو معاملة هذه الدول بنفس المعاملة. ودعا الزامل الذي يشغل منصب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، شركة أرامكو والشركات السعودية التي تستخدم أنابيب مستوردة من الخارج وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية، أن توجه كل مشترياتها نحو المنتج المحلي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المنافسة في الأسعار، مشيرا إلى أن السعودية تصدر القليل من أنابيب الصلب إلى أمريكا، وتستورد كميات كبيرة من الأنابيب لشركة أرامكو والشركات الصناعية الكبرى في المملكة.

وطالب الدكتور الزامل الجهات المعنية في السعودية بالنظر في إيجاد قانون إغراق مستقل، ويتم تفعيله في المملكة، وآخر يتم تفعيلها في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن رجال الأعمال السعوديين و”نحن في مركز تنمية الصادرات، وفي مجلس الغرف والغرف التجارية نطالب بأن يواجه الإغراق الحاصل في المملكة من بعض منتجات الدول، لكنه لا أحد يستجيب لنا بحجة المنافسة، معتبراً أن الإغراق “أخطر عدو للتنمية”، كما طالب الزامل بتطبيق القرارات والأوامر الملكية الواضحة بإعطاء الأولوية لمنتجات السعودية في مشاريع أرامكو ومشاريع البتروكيماويات والمشاريع الحكومية، من أجل تقوية المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة والتصدير.

واعتبر الدكتور الزامل قضايا الإغراق المرفوعة على الصادرات السعودية، مفخرة وشهادة على قدرة الاقتصاد والقطاع الخاص السعودي على أن ينافس في العالم، ودليلا على نجاح المنتجات السعودية “إلا أنها تؤثر في الطاقة الإنتاجية لمصانع إنتاج أنابيب الصلب في المملكة”.

وتابع “إلا أن الشيء المزعج والمؤسف أن صادراتنا القليلة التي لا تعني شيئا بالنسبة لوارداتنا من أمريكا، وأستطيع أن أؤكد أن في قطاع الأنابيب لا تعني شيئا بالنسبة لصادرات المملكة، إلا أن الرسالة التي ترسلها أمريكا للعالم هي أنها دولة تحمي اقتصادها وقدراتها سواء كانت على صواب أو خطأ، وهو درس كبير لنا في السعودية، حيث إن السوق السعودية مفتوحة تماماً لكل منتجات العالم، ولا نأخذ إلا 5 في المائة جمارك على نصف وارداتنا، أما النصف الآخر وهي المواد الغذائية والطبية والأساسية فيتم استثناؤها من الجمارك، ومع الأسف وبمجرد أن ننتج شيئا وننجح فيه ونصدره نواجه بهذه العقبات”. يذكر أن صحيفة الاقتصادية كانت قد كشفت في عددها الصادر بتاريخ 16 نيسان (أبريل) الماضي، أن هناك تسع شركات أمريكية قدمت طلباً مشتركاً إلى وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، تدعو إلى فرض رسوم ضد الإغراق على واردات أنابيب حفر للبحث عن النفط من السعودية وثماني دول أخرى. وطبقاً لمعلومات حصلت “الاقتصادية” عليها من مصادر موثوقة في منظمة التجارة العالمية في ذلك الوقت، فإن الدول المعنية بالطلب إضافة إلى السعودية هي: الهند، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، فيتنام.

والمنتج المستهدف بالرسوم هو “oil country tubular goods –OCTG-“، وهو من عائلة أنابيب الحفر التي تقوم بتدوير مثقاب في باطن الأرض، ومن خلالها يتم نقل النفط أو الغاز من مكمن تدفقه.

والشركات الأمريكية التي قدمت طلب فرض رسوم الإغراق هي: “يونايتد ستيتس ستيل”، “مافريك تيوب”، “بوميرانج تيوب”، “إنيرجكس تيوب”، “نورث ويست بايب كومباني”، “تيجاس تيوبيولار برودكتس”، “تي إم كي إيبسكو”، “فالويريك ستار”، “أل بي”. وقدّمت الشركات التسع طلب إخضاع هذا النوع من الأنابيب لرسوم محاربة الإغراق في الثاني من تموز (يوليو) الماضي، وفتحت وزارة التجارة الأمريكية على إثره تحقيقاً في 29 من الشهر ذاته؛ للتأكد مما إذا كانت الدول التسع تمارس إغراقاً في صادرات هذا النوع من الأنابيب.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديداً في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، أقرت هيئة تابعة لوزارة التجارة بأن هناك “مؤشرات معقولة تدل على أن المنتجين الأمريكيين لأنابيب الحفر تعرضوا لأضرار مادية جراء إيرادات هذا النوع من الأنابيب.