مصارف ترفع رسوم خدماتها وتتجاوز توجيهات “ساما”

كشف مصرفيون أن بعض المصارف المحلية قامت برفع رسوم الخدمات المصرفية للحد الأقصى الذي حددته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على عملائها أصحاب الأرصدة المتدنية العادية، وهم من غير المصنفين ضمن شرائح عملاء التميز (البلاتيني، الماسي، الذهبي)، وهو ما أحدث تفاوتا واضحا في الرسوم، من بينها رسوم التحويلات المالية بين المصارف المحلية، خاصة التحويلات بين مصرف لآخر.

لكن المصرفيين أشاروا وفقا “للاقتصادية” إلى أن هذه الرسوم لم تتجاوز الحد الأقصى الذي حددته مؤسسة النقد السعودي في تعميم وزعته على المصارف في أيلول (سبتمبر) الماضي، وبدأ العمل به خلال الأشهر الماضية. مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة أن تراعي المصارف عملاءها غير المصنفين ضمن شرائح عملاء التميز، ويشكلون قاعدة عملاء لا يستهان بهم، وبالتالي فإن من حقهم الحصول على هذه الخدمات كما يحصل عليها عملاء التميز. وأضافوا أنه من غير المعقول أن يخصم من العميل العادي عند قيامه بالتحويل من حسابه الخاص لحساب عميل بمصرف آخر مبلغ 25 ريالا، ناهيك عن أن العملية لا يتم تنفيذها إلا بعد 48 ساعة، في حين يعفى عملاء التميز من رسوم هذه الخدمة وغيرها من الرسوم الأخرى.

وأشاروا إلى أن بعض المصارف جعلت عملاء التميز هم الشريحة الأكثر استفادة في تفاوت الرسوم، بل إن بعض المصارف تقدم الكثير من الخدمات المصرفية لهذه الفئة من العملاء مجانا، في حين رفعت سقف هذه الرسوم للحد الأقصى على العملاء العاديين.

وهنا، أوضح طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، أن التفاوت في الرسوم يعتبر ظاهرة صحية يستفيد منها العميل بالدرجة الأولى، طالما أن هذه الرسوم لم تتجاوز الحد الأقصى المحدد لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال إن الرسوم حددت للحوالات الداخلية بين المصارف المحلية استحقاق نفس اليوم بـ 30 ريالا، واليوم الذي يليه 15 ريالا. أما الحوالات الخارجية فحددت بـ 50 ريالا، في حين تنفذ هذه الحوالات المالية مجانا بين الحسابات المصرفية داخل المصرف نفسه. وأوضح حافظ أنه من حق المصارف أخذ رسم أقل من ذلك، وفق تقديرها لحجم تعاملات العميل وعوامل المنافسة، شريطة عدم تجاوز الحد الأقصى، وأضاف أيضا أن هناك مصارف تمنح عملاءها أسعارا تفضيلية لاستخدامهم الإنترنت المصرفي والقنوات المصرفية الأخرى، لذا يلاحظ تفاوت رسوم الخدمات المصرفية بين المصارف، مشيرا إلى أن هذا يعتبر أمرا جيدا وصحيا، طالما أن هذه الرسوم لم تتجاوز الحد الأقصى.

في المقابل، قال أحمد الملحم، وهو مسؤول مصرفي في أحد المصارف في الشرقية، إنه بعد توحيد جميع الخدمات المصرفية فإنه لا مجال لرفع هذه الرسوم إلا في حدود المسموح به، إلا أن ذلك لا يسقط أحقية المصارف تصنيف عملائها وفق شرائح محددة تقدم لهم هذه الخدمات برسوم مخفضة أو مجانية.

وتابع: “المصارف تلقت تعميما من (ساما) في أيلول (سبتمبر) خاصا بالتعريفة المصرفية لجميع الخدمات المصرفية للعملاء، يحدد رسوم الخدمات المصرفية المعتمدة كفتح حساب مصرفي، وتغير توقيع العميل، وإصدار البطاقات المصرفية الائتمانية، وإصدار كشف حسابات ثلاثة أشهر وحتى خمس سنوات، ورسائل نصية من المصرف على الهاتف النقال للعميل، وإصدار بدل فاقد، ورسوم الخدمات للحسابات التي تقل عن 1000 ريال، ودفاتر الشيكات أو إلغائها”.

وقال الملحم إنه من الملاحظ أن أغلب الرسوم قد انخفضت، بل تم إلغاء بعضها كالرسائل النصية، وفتح الحساب الجديد، وإصدار بطاقة صراف جديدة. أما رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقة الصراف الآلي فقد خفضت إلى 30 ريالا بدلا من 50 ريالا، وأيضا إصدار بطاقة صراف إضافية، وكانت المصارف تحصل على 100 ريال مقابل كل بطاقة، ولكن الآن تمنح للعميل مجانا. كما أن رسوم بطاقات “الفيزا” كانت في السابق في حدود 350 ريالا، ولكن حددتها “ساما” الآن بـ 200 ريال، وبطاقة العميل الماسي كانت رسومها 450 ريالا والآن بـ 300 ريال.

وأضاف أنه بعد توحيد هذه الرسوم فلا مجال لاستغلال العميل، ولكن المصارف قد تصنف عملاءها حسب شرائح معينة تقدم لها هذه الخدمات برسوم أقل من الحد الأقصى المسموح به.