“مكاتب الاستخدام ” اشتراطات لقبول العمالة الوافدة أبرزها التدريب

عبرت مكاتب استقدام عن خشيتها من تكرار التجربة “الفاشلة” لفتح باب الاستقدام من الفلبين مع الهند في ظل عدم وجود الضمانات اللازمة على تلك العمالة المنزلية، ودون التأكد من التأهيل والتدريب للعمالة الهندية قبل وصولها للسعودية، وهو ما ينذر بحدوث أزمة عمالة قريبة مع الهند على غرار ما حدث مع العمالة الفلبينية نتيجة زيادة طلبات الاستقدام عن عدد العمالة الجاهزة للعمل.

وقالوا: إن هناك عدم وجود مصداقية في التعامل من الجانب الهندي، “إذ يحضرون العمالة من المناطق القروية والأعشاش دون تدريب أو تأهيل”، مشيرة إلى أن تجربة العمالة النسائية فشلت بنسبة 70 في المائة خلال الأعوام السابقة، وكانت نهاية العمالة الهندية المُستقدمة إما الهرب أو الترحيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العقد، وطالبت المصادر وزارة العمل بالحصول على ضمانات قبل بدء الاستقدام.

من جهة أخرى، أوضحت لجنة الاستقدام الوطنية  بحسب “الاقتصادية ” أنها قدمت خطاباً عاجلاً لوزارة العمل تشرح فيه أسباب أزمة استقدام العمالة الفلبينية وسُبل حل الأزمة، منذ نحو شهرين، بعد ورود شكاوى من أصحاب المكاتب والمواطنين بتأخر وصول العمالة المنزلية، وعدم وجود بدائل للعمالة المنزلية الفلبينية.

وفي ذات السياق، جدد عدد من العاملين في مجال الاستقدام تحذيراتهم من تكرر أزمة الاستقدام من الفلبين مع فتح الاستقدام من الهند، وإصدار وزارة العمل عددا من التأشيرات قبل أن تعرف المكاتب نصوص الاتفاقية وقبل أن ترتب المكاتب أوضاعها مع المكاتب اﻷجنبية. وتوقعوا استمرار الفوضى في قطاع الاستقدام، وخضوع المكاتب الأهلية الوطنية للشروط التي تملى عليهم من الممثلية الهندية مثل ما حدث مع الممثلية الفلبينية التي أجبرت مكاتب الاستقدام السعودية على أمور تخالف الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكانت وزارة العمل أعلنت الخميس الماضي عن بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، إذ أنجز فريق العمل المشترك «السعودي والهندي» عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وفقاً لاتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.

وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة في موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، ليتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها، واصفاً بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت، بالخطوة الإيجابية التي تنتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظراً إلى ما تعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصلها التنظيمية والقانونية، بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وحسب وزارة العمل فأن هناك اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة أبرزها (حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة).