“سند ” ترد على خطاب “ساما”

اعلنت شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن قيامها بالرد على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الأحد 13/07/2014م متضمناً الإجابة على جميع النقاط الواردة في الخطاب.
وسيتم توضيح الإجابات مستقبلاً فور الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.

وياتي ذلك إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30-06-2014 بخصوص استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي.

والذي اعلنت بموجبة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة ، بعد الاطلاع على قوائم الشركة المالية للربع الأول، التي أظهرت أن الخسائر المتراكمة بلغت 74.77 في المائة من رأس المال، وأن هامش الملاءة المالية بلغ 8.7 في المائة.

وقالت “ساما” إنها سلمت الشركة خطاب إنذار نهائي، يتضمن عددا من القرارات والتعليمات التي يتعين على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة.

وأكدت المؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات ضد الشركة، بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها، دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطيتها.

من جهتها، أكدت شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني استلامها خطاب مؤسسة النقد، المتضمن توجيه عدة ملاحظات يلزمها تنفيذها، أبرزها تردي الوضع المالي للشركة وبلوغ خسائرها المتراكمة 74.77 في المائة، وعدم التزام الشركة بمتطلبات هامش الملاءة، وعدم التزام الشركة بتطبيق هيكل التسعير المحدد من قبل الخبير الاكتواري.

وأيضا: عدم التزام المجلس بتشكيل لجنة مراجعة، وعدم التزام الشركة بتعيين مدير إدارة المخاطر، ووجود عدد من المناصب القيادية الشاغرة، وعدم إشعار المؤسسة باستقالة عضو مجلس إدارة، وعدم وضوح الأدوار والفصل في الصلاحيات والمسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وارتفاع حجم حسابات المدينين وضعف أداء تحصيل أقساط التأمين المستحقة للشركة.

وألزمت “ساما” الشركة بتزويدها بخطة واضحة ومفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية، وتزويد المؤسسة بخطة واضحة ومحددة لشغل جميع المقاعد الشاغرة في المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، وتزويد المؤسسة بوثيقة معتمدة من صاحب الصلاحية، وذلك في مدة أقصاها يوم الأحد 16 من شهر رمضان الجاري.