“جدوى”: السكن يرفع التضخم في النصف الثاني إلى 3%

قالت”جدوى للاستثمار” أنها تتوقع أن يرتفع التضخم بشكل طفيف في النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على المساكن اضافة الى المقارنة مع مستويات متدنية في السابق، وأنه مستقبلاً، تتوقع أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام تدريجياً مقارنة بالنصف الأول وبينما يتوقع أن يتأثر تضخم الأغذية أكثر  بأسعار الغذاء العالمية وسعر صرف الدولار مقابل عملات شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين، ينتظر أن يبقى مؤشر التضخم في فئة ”السكن“ عند المستوى الحالي مع احتمال زيادة طفيفة، كما حدث في العام السابق. ويتوقع أن تأتي هذه الزيادة المطردة لكنها بطيئة في معدل تضخم السكن نتيجة لعاملين أولهما المقارنة بمستويات سابقة منخفضة وثانيهما قوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية. إضافة إلى ذلك، ورغم أن النمو القوي لعرض النقود وكذلك القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص (13,4 بالمائة و 12 بالمائة على التوالي) سيؤديان إلى ارتفاع كبير في السيولة المحلية ، فلا نتوقع أي تغيير في السياسة النقدية، خاصة في ظل استقرار  معدل التضخم الأساسي. متوقعة أن يسجل متوسط التضخم للعام 2014 نسبة 3 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.

وأضافت”جدوى” أن معدل التضخم لدى السعودية ظل دون تغيير خلال يونيو الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 2.7%، وأنه تراجع التضخم في قطاع الأغذية بشكل غير متوقع بنسبة 0.2%، الا أنها لا تزال ثاني أكبر مسبباً للتضخم بعد قطاع السكن.

مشيرةً الى تعادل انخفاض تضخم الأغذية جزئياً مع زيادة التضخم في فئة السكن، الذي ارتفع مرة أخرى بنسبة 4 بالمائة في يونيو، مساهماً بـ 1 نقطة مئوية، وهي تعتبر  المساهمة الأكبر  بين الفئات المكوِّنة لسلة مؤشر تكلفة المعيشة. ويأتي الارتفاع في هذه الفئة في المقام الأول من مجموعة الإيجارات التي زادت بنسبة 4,6 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في يونيو، مقارنة بـ 4,2 بالمائة في مايو. ونعتقد أن زيادة الطلب خلال شهور الصيف أدت إلى ضغوط تصاعدية في الإيجارات، في حين لم تظهر بعد تأثيرات برامج الحكومة لتوفير المساكن على سوق الإيجارات.

وبقي التضخم السنوي لفئة ”النقل“ في الخانة السلبية، رغم أن زيادته الشهرية شكّلت واحدة من أعلى الزيادات وسط المجموعات الفرعية الأخرى المكوّنة لسلة مؤشر تكلفة المعيشة. على نقيض ذلك، نجد أن التضخم بالنسبة لمكونات المؤشر الأخرى التي يحركها في العادة الطلب الاستهلاكي (الملابس والأحذية، الترويح والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق) جاء مستقراً أو سجل تراجعاً طفيفاً خلال الشهور القليلة الماضية.