“الصناعة” و”هيئة الاستثمار “: لا مكان للاستثمارات الرديئة او المخالفة

في خطوات متزامنة تهدف الي القضاء على المصانع المخالفة والصناعات الرديئة كثفت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاسنثمار من رصد المخالفين عبر الغاء تراخيصهم في محاولة الى الارتقاء بالصناعات والاقتصاد الوطني .

و كشفت مصادر مطلعة لـ”مال” أن الوزارة والهيئة اوقفتا تراخيصا لمصانع وطنية واستثمارات اجنبية بسبب مخالفاتها التراخيص الممنوحة لها حيث افادت المصادر ان الوزارة الغت العام الماضي 1337 ترخيصا صناعيا بسبب عدة امور من بينها عدم جدية المستثمر في التنفيذفيما شهدت فرق المتابعة في الهيئة العامة للاستثمار،الغاء عدد من التراخيص المخالفة في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة القطاع بحيث يركز على القيمة المضافة .

وقال مصدر مطلع، إنه يجري متابعة مؤسسات وشركات سجلت على أنها استثمار أجنبي خلال السنوات الماضية، في حين إنها ركزت على استثمارات صغيرة مثل المطاعم، والورش، والحدادة وغيرها.اضافة الى تركيزهم على الاستفادة من بيع الاقامات، لتحقيق ارباح غير مشروعة.

وهنا قالت مصادر اقتصادية إن الخطوة لقيت ترحيبا من رجال الأعمال السعوديين، معتبرين أن إعادة الهيكلة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن دور الهيئة هو استقطاب الاستثمارات الكبيرة، وذات الفائدة الاقتصادية المضافة، سواء من الناحية الانتاجية، أو خلق فرص العمل، أو نقل وتوطين التقنية.
وقادت الهيئة العامة للاستثمار ( SAGIA جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العام 1434 / 1435هـ ، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المنافس ، و الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي ، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة ، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام الماضي ( 118 ) ترخيصاً بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال.
واشتملت أبرز أعمالها على عدة مجالات مختلفة منها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة ، و تأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات ، للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار.

و تضمنت إنجازات الهيئة التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار كافة ، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة ، إضافة إلى التعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى ، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية.

وتعتبر جُل الاستثمارات الأجنبية بالمملكة ذات قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وليست استثمارات طفيلية تستفيد من الدعم والتحفيز دون أن يكون لها انعكاس واضح على المجتمع والاقتصاد”.

وأشار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الهيئة قامت في إطار التعاون الدولي بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في كل من دول ( الأرجواي ، وألبانيا ، وبلغاريا ، وجورجيا ، ومقدونيا ، ومالطا ، والنرويج ، والبرتغال ، وسلوفينيا ، وكرواتيا ، وطاجاكستان ، وتركمانستان ) بهدف عقد عدد من اتفاقيات تشجيع ، وحماية الاستثمارات المتبادلة ، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق.

واستمرارا لمساعي الهيئة في هذا المجال تم التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان ، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين ، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمكلفة بعمل مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في دول آسيا الوسطى ( أوزبكستان ، وكازاخستان ، وأذربيجان ) ، علاوة على تولي الهيئة لمهام اللجان الوطنية ، لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة غربي آسيا ( الاسكوا ) ، والإسراع في إنهاء الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة لدى عدد من الجهات الحكومية ، والمتعلقة بتحسين تنافسية الاستثمار بالمملكة.