40 مليار دولار اجنبي تتدفق على السوق السعودية

يتوقع ان تنشر هيئة السوق المالية في الشهر المقبل القواعد التي ستسمح بالمشاركة للمرة الأولى من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، والتي ستبدأ في النصف الأول من عام 2015م، كما قالت الهيئة على موقعها الإلكتروني أخيراً.

وستبقي السعودية على مبالغ تصل إلى 40 مليار دولار من رأس المال الاستثماري الأجنبي في حالة انتظار، إلى أن تقرر نوعية المؤسسات التي تستطيع المشاركة في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي.

السعودية، التي هي أكبر بلد مصدر للخام في العالم، ستفتح واحدة من أهم البورصات التي كانت مغلقة في وجه الاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي يقوم فيه الملك عبد الله ببذل الجهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط ومن أجل خلق الوظائف.

ووفقاً لما نقلته صحف بريطانية وأخرى ناطقة بالإنجليزية في الشرق الأوسط؛ إذا دخلت البورصة السعودية مؤشر “إم سي إس آي” المرجعي للأسواق الناشئة، فإن هذا يمكن أن يعني تدفقات داخلة في حدود 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية.

وربما يكون شراء الأسهم مقصوراً في البداية على المستثمرين المؤسسين للشركات التي تستثمر على الأجل الطويل؛ وفقاً لشركة شعاع لإدارة الأصول.

“لقد كانوا في غاية الوضوح حول ما يريدون. إنهم يبحثون عن شركات استثمارية بأحجام كبيرة جداً. وهم يريدون أموالاً مستقرة لديها آفاق طويلة”، وفقاً لما يقوله عامر خان، وهو مسؤول تنفيذي كبير في شركة شعاع، ومقرها دبي.

جدير بالذكر أن شعاع تشرف على إدارة أصول تبلغ أكثر من 300 مليون دولار. ويضيف خان: “لقد اطلعوا على ما حدث أثناء الأزمة المالية، وهم لا يريدون أن تتدفق الأموال الساخنة”.

واستطاعت السعودية أن تنجو من انهيارات السوق من النوع الذي حصل في أماكن أخرى في المنطقة أثناء الأزمة، ومع ذلك فقد خسرت 73 مليار دولار تقريباً من الاحتياطيات الأجنبية في الأشهر الـ10 المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2009م.

وقد انتعشت حيازات السعودية منذ ذلك الوقت لتصل إلى أكثر من 700 مليار دولار، وهذا يجعلها تحتل المرتبة الثالثة، بعد الصين واليابان.

وتسمح المملكة حالياً فقط لغير المقيمين بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في الأسهم، وذلك من خلال عقود مقايضة الأسهم أو الصناديق التي يجري تداولها في البورصة.

ويقول “جون بيربانك”، مؤسس صندوق التحوط Passport Capital، ومقره في سان فرانسيسكو، إن مديري الأموال الأجانب يشكلون نحو 2 في المائة من الاستثمارات في البورصة السعودية.

وفي السنة الماضية قال “بيربانك”، وفقا “للاقتصادية” إن السوق السعودية هي أفضل سوق بالنسبة إليه، وتوقع أنه في حالة فتح السوق أمام الاستثمار المباشر الأجنبي فإن ذلك يمكن أن يجتذب تدفقات داخلة بحدود 30 مليار دولار.

وقال باسل خاتون، رئيس قسم أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار في دبي: “إن المستثمرين الأفراد هم الذين يهيمنون على السوق بدرجة كبيرة في السوق الحاضر، لذلك ستتعرض السوق لدرجة كبيرة من العمق والنضج”. وقال “خاتون”، إن صندوق فرانكلين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار، لديه في السعودية نحو 30 في المائة من أصوله الخاضعة هناك.

وتعد موافقة الحكومة على دخول المؤسسات المالية الأجنبية والسماح لها بالتداول مباشرة في الأسهم على أنها تبشر بإمكانية صدور توجه مشابه في السماح للأجانب بالتعامل في سوق السندات الرئيسة بالريال السعودي؛ كما يقول بنك “مشرق كابيتال” في دبي، وبنك “رسملة الاستثماري”.

وقد حافظ الملك عبد الله على توسيع الاقتصاد بنسبة 6.4 في المائة في المتوسط خلال السنوات الأربع السابقة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه البلدان العربية المجاورة، من مصر إلى العراق إلى دبي، بالمشكلات السياسية والجَيَشان المالي.

وقد تباطأ الاقتصاد إلى نسبة 3.8 في المائة في السنة الماضية، ومن المحتمل أن يتوسع بنسبة 4.2 في المائة في عام 2014م؛ وفقاً لتقديرات عدد من الاقتصاديين.

وتشتمل خطة الحكومة الاقتصادية على إنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الصناعات غير النفطية. يشار إلى أن الريال السعودي، شأنه في ذلك شأن معظم العملات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، مرتبط بالدولار.

وتبلغ قيمة سوق الأسهم السعودية 548 مليار دولار. وهذا يقارن مع رقم 227 مليار دولار للمؤشر في الإمارات، و273 مليار دولار في تركيا.

وقد ارتفع المؤشر السعودي هذا العام بنسبة 19 في المائة، وهي نسبة تزيد على ضعف نسبة 7.7 في المائة التي سجلها النمو في أسواق الأسهم في البلدان المتقدمة.

وتراجع مؤشر التقلب لمدة عشرة أيام في مؤشر تداول إلى مستوى لم يبلغه منذ عشر سنوات، حيث وصل إلى 2.98 نقطة بتاريخ السابع عشر من تموز (يوليو)، قبل أن يرتفع إلى 15.9 نقطة في يوم الأربعاء.

وفي مقابل ذلك، كان تأرجح الأسعار في مؤشر سوق دبي المالي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات في تموز (يوليو) وسط مخاوف من أن قطاع العقارات في دبي أخذ بالتسارع وتصاعد الأسعار.

جدير بالذكر، أن مؤشر “إم إس سي آي”، التي يشتمل على ما قيمته تسعة تريليونات دولار من الأسهم، استأنف تغطية الأسهم السعودية في عام 2012م، وقال إنه يفكر في إدراج السعودية في مؤشر الأسواق الطرفية أو الأسواق الناشئة إذا سمحت بالتداول المباشر للأجانب في البورصة.

وربما يتم إدراج السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2017م على الأقل، وفقاً لما قاله “سيباستيان لايبليك”، العضو التنفيذي لدى بحوث مؤشر “إم إس سي آي”. وقال “لايبليك” إن من الممكن أن تشكل السعودية 4 في المائة من المؤشر.

وقال صيداني من شرودر: “السوق أكبر وسائلة أكثر من عدة أسواق مدرجة من قبل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة”.

وتتولى الشركة المالية لشرودر الإشراف على أصول بقيمة 291 مليار دولار. وأضاف: “حتى إذا لم يتم فتح السوق ضمن بعض التقييدات، فإن السيولة فيها كافية لكي يتم إدراجها في نهاية الأمر”.

بلغ حجم التداول في البورصة السعودية يوم الثلاثاء الماضي 349 مليون سهم. في حين أن معدل التداولات على مدى الشهور الـ12 السابقة كان 249 مليون سهم.