نمو الأصول الاحتياطية السعودية 7% على أساس سنوي.. بلغت 2.7 تريليون ريال

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في نهاية “يونيو” الماضي بنسبة 7 في المائة تعادل 179.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. أما عند مقارنتها بنهاية أيار (مايو) 2014م يتبين أنها قد تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0.2 في المائة تعادل نحو 6.9 مليار ريال.

وقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري نحو 2.77 تريليون ريال بعد أن اقتربت من مستوى 2.78 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي وهو أعلى مستويات وصلت لها. والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.

وكشف تحليل لصحيفة  “الاقتصادية” أن “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” قد ارتفعت نسبتها من إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 75 في المائة مقارنة بـ 73 في المائة، على حساب تراجع نسبة “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” إلى 23 في المائة مقارنة بـ 25 في المائة.

وأن “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” قد ارتفعت للشهر العاشر على التوالي، بينما “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” فقد كان أداؤها متذبذبا تارة ترتفع وتارة تتراجع ومستواها الذي سجلته بنهاية حزيران (يونيو) 2014م يعتبر الأدنى منذ نهاية آب (أغسطس) من العام الماضي. وعند تفصيل بنود الأصول الاحتياطية على أساس سنوي، تظهر الأرقام أن ما ساهم في نمو تلك الأصول هو “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج”، حيث نمت بنسبة 9 في المائة بما يعادل نحو 168.6 مليار ريال تعادل نحو 94 في المائة من نمو الأصول الاحتياطية.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنهاية حزيران (يونيو) 2014م، نحو 2.06 تريليون ريال كأعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 1.9 تريليون ريال لنفس الشهر من العام الماضي. وفي نفس الاتجاه سجل “النقد الأجنبي والودائع في الخارج”، حيث سجلت نموا نسبته 2 في المائة ما يعادل 11.3 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية حزيران (يونيو) 2014م، نحو 649.5 مليار ريال مقارنة بـ 638.2 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

وتعتبر مستويات حزيران (يونيو) هي أدنى مستوى لها منذ نهاية آب (أغسطس) من العام الماضي. وارتفعت أيضا حقوق السحب الخاصة بنسبة 3 في المائة وسجل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 5 في المائة، في حين إن “الذهب” لم يسجل أي تغير يذكر على مستوياته. أما عند مقارنة بنود الأصول الاحتياطية بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة بأيار (مايو) من نفس العام؛ يتضح أن “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” قد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، يليها “الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” و”حقوق السحب الخاصة” بنسبة ارتفاع قدرها 0.3 في المائة. أما النقد الأجنبي والودائع في الخارج فقد تراجعت بنسبة 3 في المائة.

الائتمان المصرفي وآجاله واصل إجمالي الائتمان المصرفي بآجاله كل نموه للشهر السادس على التوالي، لتتجاوز قيمته 1.2 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2014م. كأعلى مستوى له على الإطلاق.

وقد سجل نموا سنويا بلغت نسبته 12 في المائة ما يعادل 128.2 مليار ريال، أما على الصعيد الشهري أي حزيران (يونيو) مقارنة بأيار (مايو) فقد سجل نموا نسبته 2 في المائة ما يعادل 19.8 مليار ريال. ويقسم الائتمان المصرفي إلى ثلاثة أنواع قصير الأجل فترته أقل من سنة، والائتمان متوسط الأجل وفترته تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، والنوع الثالث والأخير طويل الأجل ويمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الصعيد السنوي فقد نمت جميع أنواع الائتمان بنفس النسبة وهي 12 في المائة، أما من حيث قيمة النمو فقد تصدرها الائتمان قصير الأجل وهو ما ساهم في نمو إجمالي الائتمان المصرفي، حيث مثلت قيمة نموه البالغة 68.8 مليار ريال نحو 54 في المائة من قيمة نمو

إجمالي الائتمان. يليه من حيث الأكثر ارتفاعا في القيمة والأكثر مساهمة الائتمان “طويل الأجل” حيث نما بقيمة 35.8 مليار ريال، وأخيرا الائتمان متوسط الأجل بنمو قيمته 23.7 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان قصير الأجل بنهاية حزيران (يونيو) 2014م نحو 640.8 مليار ريال تمثل نحو 53 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي. أما الائتمان متوسط الأجل فقد بلغت قيمته بنهاية نفس الفترة 225.5 مليار ريال شكلت نحو 19 في المائة من إجمالي الائتمان، أما النوع الأخير “الائتمان طويل الأجل” فقد بلغت قيمته نحو 344.5 مليار ريال تمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الائتمان. أما على صعيد النمو الشهري فقد نما إجمالي الائتمان بنسبة 2 في المائة بنحو 19.8 مليار ريال. قاد هذا النمو الائتمان “قصير الأجل” حيث نما بنسبة 3 في المائة ما يعادل 17.8 مليار ريال، يليه الائتمان “متوسط الأجل” الذي ارتفع بنسبة 3 في المائة، بنحو 6.1 مليار ريال، أما النوع الأخير “طويل الأجل” فقد تراجع بنسبة 1 في المائة ما يعادل 4.1 مليار ريال.

عرض النقود سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ارتفاعا نسبته 12 في المائة ما يعادل نحو 180.6 مليار ريال، ليبلغ بنهاية حزيران (يونيو) 2014م نحو 1.65 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.47 تريليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وقاد النمو ارتفاع قيمة “الودائع تحت الطلب” حيث نمت بنسبة 14 في المائة بقيمة قدرها 116 مليار ريال تشكل نحو 64 في المائة من نمو عرض النقود. ونمت “الودائع تحت الطلب” للشهر الرابع على التوالي، وبلغت قيمتها بنهاية حزيران (يونيو) 2014م، نحو 939.1 مليار ريال مقارنة بـ 823.1 مليار ريال. كما ارتفعت “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة 13 في المائة ما يعادل 40.8 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية حزيران (يونيو) 2014م نحو 360.2 مليار ريال مقارنة بـ 319.4 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

أما النوع الثالث من مكونات عرض النقود “النقد المتداول خارج المصارف” فقد ارتفع بنسبة 9 في المائة بما يعادل 12.7 مليار ريال إلى 151.5 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2014م مقارنة بـ 138.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. “الودائع الأخرى شبه النقدية” فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة ما يعادل 11.2 مليار ريال، لتصل بنهاية حزيران (يونيو) 2014م إلى 196.2 مليار ريال مقارنة بـ 185 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. أما الأداء الشهري لعرض النقود فقد تبين أنه تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة بقيمة 548 مليون ريال.

ومن مكوناته التي تراجعت على أساس شهري “الودائع الأخرى شبه النقدية” حيث تراجعت بنسبة 0.29 في المائة ما يعادل 579 مليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة تراجع قدرها 0.1 في المائة ما يعادل 372.5 مليون ريال. أما النوع الثالث “النقد المتداول خارج المصارف” فقد تراجع بنسبة 0.39 في المائة ما يعادل 595 مليون ريال. أما النوع الأخير والرابع “الودائع تحت الطلب” فقد سجلت ارتفاع شهريا قيمته 999 مليون ريال، نسبته 0.11 في المائة.