مصادر “مال” تكشف: “الراشد” ترفع عرضها المالي للاستحواذ على وحدة “المعجل” البحرية

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن مجموعة الراشد ممثلة في شركة “جنا” رفعت عرضها السعري لشراء الوحدة البحرية من مجموعة محمد المعجل إلى أكثر من 200 مليون ريال، رغبة منها في الظفر بشراء الوحدة، بعد أن تقدمت في وقت سابق بعرض 170 مليون ريال فقط تم الاتفاق عليه مبدئياً، إلا أن تطورات دخلت فيها “المعجل” ومنها اتفاقية ألغيت لاحقا تضمنت امكانية دخول مجموعة فاس المملوكة لفواز الحكير واخوته في المجموعة المتعثرة ماليا مما جعلها تغض النظر عن الاتفاقية، لتعود مرة أخرى بقبول العرض الجديد.

وأوضح مصدر تجاري وثيق وقريب من المفاوضات، أن المجموعتان السعوديتان اتفقتا على الصفقة، ولم يتبق لتنفيذها سوى موافقة شركة أرامكو السعودية العميل الرئيسي المستفيد من خدمات الوحدة البحرية، حيث أبدت موافقتها الشفهية ولم يتبق سوى الموافقة الرسمية، والتي من المنتظر أن تصدر خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمعلومات التي تكشفت لـ”مال”، فإن شركة أرامكو طلبت نقل الكوادر الفنية السابقة للوحدة البحرية على ملاك مجموعة الراشد، وهو الأمر الذي لاقى قبول وموافقة جميع الاطراف، في حين تعتبر الوحدة البحرية أحد أقسام مجموعة المعجل وتقدم خدمات للشركات في قطاع النفط في المجال البحري وبناء منصات بحرية، كما أن هذه الوحدة تمتلك أصول مثل رافعات وبواخر ومعدات وأجهزة.

وبالتفاصيل، بين مصدر “مال” أن الظروف الحالية التي تمر بها مجموعة المعجل، دفعتها للاستفادة من الوحدة البحرية وأصولها لتسديد جزء من ديونها لدى البنوك والوفاء بمستلزمات مترتبة عليها، معتبراً أن العرض الذي تقدمت به مجموعة الراشد أقل من القيمة الفعلية للوحدة البحرية، إضافة إلى أن الوحدة البحرية تعد عنصر نشط وفعال بالنسبة لشركة أرامكو التي تعتبر العميل الرئيسي لها.

وعن تأخر الصفقة التي كانت على أساس العرض السابق المحدد بـ170 مليون ريال، ذكر المصدر أن مجموعة المعجل كانت مضطرة للتخلي عن بعض الأصول واضطرت لبيع الوحدة البحرية، بالرغم من أن السعر الذي تقدمت به شركة جنا قليل، وذلك لتفي ببعض ديونها والتزاماتها لدى البنوك وتستطيع الحصول على تسهيلات تمكنها من التحرك لتجاوز أزمتها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية منذ بدايتها كانت تحت مظلة واشراف أحد البنوك السعودية الدائنة لمجموعة المعجل، ولكن عندما تغيرت الإدارة التنفيذية لمجموعة المعجل رأت أن السعر المعروض للبيع (170 مليون ريال) أقل من القيمة التي تستحقها الوحدة، إضافة إلى ظهور بوادر دخول مستثمر (شركة فاس) التابعة لمجموعة الحكير، فقررت المعجل إلغاء اتفاقية بيع الوحدة البحرية، مع الأخذ بالاعتبار أن سبب تأخر بيع الوحدة البحرية قبل الغاء الاتفاقية يعود إلى تأخير من قبل مجموعة الراشد في اتمام الصفقة.

وتابع المصدر: “بعد ذلك، أخذت البنوك موقف سلبي من مجموعة المعجل بعد الغاء الصفقة، مما جعلها تقوم بتجميد أرصدة رواتب موظفي المجموعة المقدرين بـ15 ألف موظف، – انفردت به “مال” في وقت سابق – وهو الأمر الذي أثر سلباً على الدخول في اتفاقية مع شركة فاس من جهة أخرى، حتى أتمت شركة فاس الغاء الاتفاقية مع شركة المعجل”.

وبالتوازي مع هذه الأحداث، كانت مجموعة الراشد قد بدأت الاعداد والتجهيز لتشغيل الوحدة البحرية، مما أدخلها في مأزق بعد الغاء المعجل للاتفاقية، الأمر الذي دفعها إلى مغازلة اتفاقية شراء الوحدة البحرية من جديد، حيث ارتفع سعر الشراء من 170 مليون إلى أكثر من 200 مليون ريال.

وبعد التطورات الجديدة ودخول الاتفاقية مرحلة ثانية بسعر جديد، تشهد الصفقة حالياً استعجال جميع الأطراف لإتمامها، ولكنها لم تتم حتى الآن، حيث أن الموضوع متوقف لدى موافقة شركة أرامكو، التي أبدت موافقتها الشفهية وتبقى الموافقة الرسمية والمنتظرة خلال الايام المقبلة.

وسيكون للصفقة بعد اتمامها انعكاسات إيجابية على مجموعة المعجل، حيث ستستطيع سداد جزء ولو يسير من ديونها، وتتمكن في ذات الوقت من الحصول على تسهيلات مالية تدعمها في تنفيذ مشاريعها الحالية والحصول على مشاريع جديدة.