شركات اجرة تتنافس على تشغيل 500 سيارة وتوظيف 600 مواطن

علمت  مصادر مطلعة أمس، أن مجموعة من الشركات الكبرى المستثمرة في قطاع الأجرة السعودي تعمل خلال هذه الأيام على تقديم عروضها، للمناقصة المطروحة من قبل وزارتي «العمل» و«النقل» في البلاد، والتي تُعنى بتشغيل 500 سيارة أجرة، مقابل توظيف 600 مواطن سعودي باحث عن عمل وفقا لـ”الشرق الاوسط” .
وحرصت الشركات الراغبة في الدخول على خط المنافسة على المناقصة المطروحة خلال اليومين الماضيين، للحصول على كراسة المناقصة، لدراستها وتقديم عروضها الأنسب، وسط توجه جاد نحو تحديد مستويات خمسة آلاف ريال (1.3 ألف دولار) كحد أدنى لأجور السعوديين العاملين في شركة تشغيل سيارات الأجرة العامة، والتي تم الإعلان عن طرح مناقصتها.

وحددت شركة «تكامل» في مناقصتها المطروحة يوم 21 أغسطس (آب) الجاري كآخر موعد لشراء كراسة الشروط، فيما حددت آخر موعد للتقدم للمنافسة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم 26 من الشهر ذاته.

وحددت شروط المناقصة بأن تمتلك الشركات المتقدمة للمناقصة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تمتلك في أسطولها ألف سيارة أجرة عامة، وهو الشرط الذي يتعارض مع لائحة وزارة النقل الجديدة، والتي حددت حجم الأسطول بخمسين سيارة؛ بهدف فتح المجال بشكل أكبر للمنافسة في السوق المحلية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارتا «النقل» و«العمل»، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في وقت سابق، عن مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في السعودية، والذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة «الليموزين» بمواصفات عالمية، بنسبة توطين من المتوقع أن تصل إلى 100 في المائة.

في السياق ذاته ابلغ مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات سيارات الأجرة العامة التي ستتقدم للمنافسة على المناقصة الحالية، بأن شرط أن يبلغ أسطول سيارات الشركات المتقدمة ألف سيارة، سيقلل حجم المظاريف المقدمة للمناقصة الحالية.

ولفت المسؤول ذاته إلى أن حجم الحوافز التي ستقدم للموظفين السعوديين في مشروع تشغيل 500 سيارة أجرة عامة، سيكون جديدا من حيث نوعية الحوافز المقدمة، والتي ستكون في مقدمتها أجور لا تقل عن خمسة آلاف ريال (1.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى التأمين الصحي.