الطلب العالمي على الذهب يستمر في مساره التصحيحي خلال الربع الثاني من 2014

أظهر أحدث تقارير مجلس الذهب العالمي الخاص بتوجهات الطلب على الذهب خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2014، استمرار عودة التوجهات طويلة الأمد للطلب العالمي على الذهب بعد مرور المعدن الأصفر بمرحلة استثنائية في عام 2013. واستقر إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول عند 964 طناً، بانخفاض وصل إلى 16% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجع المستهلكين والمستثمرين ودمج أنشطتهم.

وانخفض الطلب العالمي على المجوهرات، الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي بشكل مفاجئ بنسبة 30% إلى 510 أطنان. وبالمقارنة، فإن الطلب خلال الربع الثاني من 2014 كان أعلى بنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، ما عزز الاتجاه

الصعودي الملحوظ منذ عام 2009. وحافظت كل من الهند والصين على ريادتهما لسوق المجوهرات العالمي، حيث اشترى كل منهما 154 و143 طناً على التوالي. وفي ظل الهدوء التقليدي الذي يسود هذا الربع من العام بالنسبة للمجوهرات، استمر المستهلكون في استيعاب عمليات الشراء القائمة على الفرص في 2013، واتبعوا نهجاً شرائياً يقوم على “الاحتياج” لمشترياتهم من المجوهرات. وتأثرت مشتريات

المجوهرات الهندية خلال الانتخابات حيث تم حظر المشتريات الضخمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى التأثير المستمر على قيود واردات الذهب. وفي تلك الفترة أيضاً، كانت هناك مؤشرات على التعافي في أسواق الدول الغربية، حيث ارتفع الطلب على المجوهرات في الولايات المتحدة بنسبة 15% إلى 26 طناً، وفي المملكة المتحدة إلى 4 أطنان بنسبة 21%، حيث استمرت ثقة المستهلك في النمو بالتوازي مع الاقتصاد وعودة المعدن الأصفر إلى مقدمة صفوف صرعات الموضة.

واشترت المصارف المركزية 118 طناً من الذهب في الربع الثاني من 2014، بزيادة وصلت إلى 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعد ذلك الربع الرابع عشر على التوالي الذي يكون فيه صافي مشتريات المصارف المركزية من الذهب مدفوعاً بعدد من العوامل تشمل استمرار سياسة التنوع بعيداً عن الدولار الأمريكي، والتوترات السياسية الجارية في العراق وأوكرانيا.

وارتفع إجمالي الطلب على الاستثمار (الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية مع صناديق التداول في أسواق السلع) إلى 4% ليصل إلى 235 طنا. وثبت حجم الطلب على السبائك والعملات الذهبية عند 275 طناً في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 56%، في أعقاب مستويات غير مسبوقة من الشراء خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأبدى العديد من المستثمرين خلال الربع الثاني من هذا

العام، شعوراً بعدم اليقين حول توجهات سوق الذهب ومستويات الزخم الخاصة بالأسعار، بينما كان التجار في الأسواق الحساسة للأسعار أقل نشاطاً بسبب انخفاض التقلبات. وفي الوقت نفسه، شهد الربع الثاني تحسناً في ميول المستثمرين تجاه صناديق التداول في أسوق السلع

بالمقارنة مع العام الماضي. واستقرت التدفقات عند 40 طناً في الربع الثاني من العام، ما يمثل عُشر قيمة عمليات الاسترداد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجرى تسجيل أغلب تلك التراجعات في بداية الربع، حيث بدأت تتحول إلى تدفقات هامشية مع نهايته.

وقال ماركوس غرب، المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار لدى مجلس الذهب العالمي: “ضمن السياق العام الاستثنائي الذي عايشناه خلال العام الماضي، شهدنا نشاطاً في سجلات المشتريات والمبيعات، ولايزال الطلب في هذا الربع مستمراً ومبدياً عودة إلى التوجهات ذات المدى الطويل، وذلك يبرهن على الطبيعة المتوازنة التي يتميز بها سوق الذهب بشكل متفرد. وبينما اكتفى مستهلكو المجوهرات بما حققوه من معدلات مشتريات استثنائية في 2013، بدأ المستثمرون في استعادة التوازن عبر التراجع عن نزعة الشراء التي تم تسجيلها في العام المنصرم. وفي المجمل، فإن سوق الذهب يستعيد توازنه في أعقاب الظروف الاستثنائية التي شهدناها في 2013.”

وفيما يتعلق بالقيمة، سجل الطلب على الذهب في الربع الثاني مشتريات بقيمة 40 مليار دولار، منخفضاً بنسبة 24% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل معدل سعر الذهب إلى 1288 دولاراً أمريكياً للأونصة بانخفاض 9% عن الربع الثاني من 2013.

و حافظت المجوهرات على مكانتها كأكبر مكونات الطلب على الذهب، حيث مثلت نصف الطلب بقيمة 510 أطنان. وعلى الرغم من انخفاض الطلب بنسبة 30%، إلا أن المجوهرات وسعت نطاق التوجه الصاعد بوجه عام انطلاقاً من القاعدة التي تم تأسيسها في 2009.

·  كما زادت مشتريات المصارف المركزية بنسبة 28% إلى 118 طناً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استمرت في استخدام الذهب كمأمن في مواجهة المخاطر والتنوع بعيداً عن الدولار الأمريكي.

وارتفع إجمالي الطلب على الاستثمار (الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية مع صناديق التداول في أسواق السلع) إلى 4% ليصل إلى 235 طنا. وثبت حجم الطلب على السبائك والعملات الذهبية عند 275 طناً في الربع الثاني من العام الجاري، في أعقاب مستويات غير مسبوقة من الشراء خلال ذات الفترة من العام الماضي. وثبتت التدفقات عند 40 طناً في ذات الربع من العام، ما يمثل عُشر قيمة عمليات الاسترداد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.