بنوك سعودية تبدأ تجميد أرصدة عمالة وافدة عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهنهم

بدأت بعض البنوك التجارية في المملكة فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.

وبحسب جريدة “الرياض” فان  هذة الخطوة الجادة تأتي من قبل البنوك المحلية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل  ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.

وأكد العديد من  المراقبين على أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.   و قال الاقتصادي نايف العيد بأن الاقتصاد السعودي يفقد سنويا مئات الملايين من الريالات نتيجة ممارسات احتكارية تقوم بها العمالة الوافدة للعديد من الانشطة التجارية بمساعدة ضعاف النفوس المتسترين.   ماضياًبأن تجميد الحسابات المشبوهة للعمالة تؤكد جدية الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة التجارة بمراقبة حركة الأرصدة المصرفية وايقاف نزيف تسرب الاموال من الاقتصاد المحلي والممارسات التي تتم تحت غطاء التستر التجاري.

وبدورة قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن آخر إحصائية رسمية، كشفت أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا.   منوهاً الى أن هذه الأرقام تدق ناقوس خطر حول حجم التستر التجاري بالسوق المحلي وبخاصة قطاعات التجزئة التي تحتاج للكثير من الضوابط للحد من سيطرة العمالة الوافدة على هذه الانشطة التي يعزف عنها السعوديون تحت ذرائع متعددة.

موضحاً في هذا الخصوص الى اهمية قيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وكذلك اهمية ايجاد تنظيمات وتشريعات إضافية تلغي تكتلات الوافدين بالسيطرة على قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة.

يذكر أن  التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية.

أما الدراسة الثالثة فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.