“الجزيرة كابيتال”يعيد التأكيد على منع تداول أسهم “الابحاث” و”المملكة”عبر الشركة

أعادة شركة الجزيرة كابيتال التأكيد على منع تداول سهمي شركتي المملكة القابضة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عبر نظام الجزيرة كابيتال نتيجة تعليمات صادرة من الهيئة الشرعية للشركة بسبب ماتراه اللجنة أن أسهم الشركتين تعد من الأسهم التي ترى حرمة في تداولها نتيجة مخالفات شرعية.

ووفقا لمتعاملين مع الشركة تحدثوا لـ “مال” فقد تلقو اليوم رسائل عبر جوالاتهم تفيد ايقاف التداول لشركتي (المملكة) و(الأبحاث) من خلال الجزيرة كابيتال تدريجياً وذلك ابتداءاً من 30 سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

وكان مصدراً مطلعاً في شركة الجزيرة كابيتال،  قد أوضح سابقاً لـ”مال” أن الشركة وبناءا على تعليمات الهيئة الشرعية في الشركة فقد تقرر إيقاف التداول في شركتي المملكة القابضة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق من خلال “الجزيرة كابيتال”، نتيجة ما تراه اللجنة أن اسهمها تعد من الاسهم التي ترى حرمة في تداولها نتيجة مخالفات شرعية.   (مال 30 يونيو)    http://goo.gl/qVMVQJ

وأبان المصدر الذي تحدث مع “مال”ان ايقاف التداول عبر “الجزيرة كابيتال”سيكون تدريجياً وذلك إبتداءاً من تاريخ 30 سبتمبر 2014 وحتى الإيقاف التام بنهاية العام الميلادي الجاري.

وأوضح ان الثلاثة أشهر المقبلة ستكون تنبيه لعملاء الشركة للتخلص من اسهمهم مع السماح لهم بالشراء والبيع، على ان تتبعها الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام بقصر التداول على للبيع فقط دون تنفيذ أي عملية شراء لسهمي الشركتين.

وأكد المصدر ان للعملاء حرية الاحتفاظ باسهمهم في هاتين الشركتين لفترات طويلة، حتى بعد هذه التواريخ المحددة، ولهم التخلص منها متى ما شاءوا مع توجيه أية عمولة يتم الحصول عليها من بيعها الى الاعمال الخيرية. واشار الى احتساب قيمة أسهم هاتين الشركتين في المحفظة ب “صفر”، في حال رغب العملاء الحصول على تمويل بضمان الاسهم في المحفظة.

وذكر انه لن يتم اضافة أي أسهم جديدة يتم منع تداولها خلال العام الجاري، إلا إنه لم يستبعد إضافة أسهم جديدة خلال العام المقبل، إذا أرتأت اللجنة الشرعية هذا الامر وتم الاتفاق مع ادارة الشركة عليها.

يشار إلى انه في العام 1998م ، أتخذ مجلس إدارة بنك الجزيرة المالك لشركة الحزيرة كابيتال قراراً استراتيجياً بتحويله من بنك تقليدي إلى بنك تتوافق جميع أعماله مع أحكام الشريعة. ولضمان ذلك، قام البنك بتأسيس إدارة شرعية ضمن هيكله التنظيمي مع تأسيس هيئة شرعية تتألف من عدد من الشيوخ والعلماء المتخصصين في المصرفية الإسلامية لمراقبة أعمال البنك واعتمادها حال التأكد من توافقها مع أحكام الشريعة.

وتتألف الهيئة الشرعية من الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (رئيساً)، والدكتور محمد بن سعيد الغامدي (مقرراً)، وعضوية كل من الدكتور عبد الله محمد المطلق، والدكتور حمزة بن حسين الفعر، والدكتور محمد العلي القري، والدكتور عبد الستار أبو غدة.

وفي العام 2002م نجح البنك في تحويل جميع فروعه للعمل بمقتضى أحكام الشريعة.وفي العام 2007م ، نجح البنك في تحويل جميع عملياته وأنشطته بالكامل مع ما يتوافق وأحكام الشريعة وفي ذات العام شهد البنك زيادة رأسماله المدفوع ليصبح ثلاثة مليارات ريال جاءت جميعها من الأرباح المحققة.