العدل:تكشف عن صفقات عقارية وهمية تحمل صبغة «غسل الأموال»

أفصح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، عن كشف وزارته عدة صفقات عقارية وهمية بمبالغ وصفها بـ”الضخمة جداً”، وبفارق غير مقبول ولا معقول أيضاً أو كما قال، مبيناً أن تلك الصفقات تضاعفت إلى 30 مرة عن سعرها العادل في مدة قصيرة جداً.

وأشار وزير العدل على هامش حفل تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة في الرياض أمس بحسب “اليوم” إلى أنه من الأرجح أن تحمل تلك الصفقات صبغة غسل الأموال من خلال التداولات العقارية، وقال: “تم كشف ذلك التلاعب وجار التعامل معها في الوقت الراهن من قبل الجهات الأمنية المختصة”.

من جهته، بين رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ عبدالباقي ال مبارك، أن المحكمة بدأت العمل في استقبال القضايا الأسرية وإنهائها في الحال قبل ثلاثة أيام، مؤكداً أن القضاة يبذلون جهودا كبيرة في سبيل البت في القضية وعدم تأجيلها أو إعطاء مواعيد بعيدة.

وأكد آل مبارك خلال بث مباشر من الدمام أثناء حفل التدشين، أن محكمة الأحوال الشخصية في الدمام بدأت العمل على تقليص وقت البت في القضايا الأسرية التي تردها إلى جلسة واحدة في اليوم ذاته.

وقال وزير العدل في كلمته أثناء التدشين: إنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وأضاف: “ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة”، مبيناً أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.

ولفت إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة، إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً.

وأشار أمين المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان الى أن افتتاح محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، سيتبعهما بإذن الله مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها، مع تدشين للمحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة؛ لتكمل جهة الاشراف على القضاء في المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ما أخذته على نفسها بإكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.