العدل : إنهاء 65 % من قضايا الديون بإيقاف رواتب المماطلين

اتخذت وزارة العدل حزمة من الإجراءات في محاكم التنفيذ ساهمت في إنهاء 65% من قضايا الديون التي كانت معطلة بسبب مماطلة وتهرب المدينين من السداد حيث قام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف مرتباتهم الشهرية.

وذكر المحامي والمستشار القانوني أن إحصائيات وزارة العدل تؤكد أن طلبات التنفيذ بلغ عددها أكثر من 47 ألف طلب وقد تمكن قضاة التنفيذ في وزارة العدل من استعادة نحو 17 مليار ريال من مماطلين ومتلاعبين بحقوق الناس.

وكشف عدد من المتعاملين بتحصيل الديون وتقسيط السيارات أن هذه الخطوة كان لها نتائج إيجابية كبيرة حيث أوجدت تجاوبًا سريعًا بسبب تخوف المدينين من تعطل مرتباتهم وسارعوا إلى الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم للآخرين.

وأوضح المتعامل في بيع السيارات بالتقسيط سعد السويهري بحسب “المدينة” أن الخطوات التي اتخذتها محكمة التنفيذ ومنها إيقاف راتب المدين الصادر بحقه حكم شرعي خطوة ساهمت في التسريع في إنهاء 65% من القضايا المالية المنظورة لدى قضاة التنفيذ حيث إن عددًا كبيرًا من المدينين لديهم القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم للآخرين ولكنهم كانوا يماطلون ويقومون بتغيير عناوين مساكنهم تهربًا من السداد.

ويقول أحمد محسن الهذلي المتعامل في بيع السيارات بالتقسيط: كادت تجارتنا أن تصاب بالكساد من كثرة أساليب التلاعب والتهرب من السداد وتخوفنا من التعامل مع العملاء ومنذ بدأ العمل باللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ السبت 20 من ربيع الآخر لعام 1434هـ وأدرك المماطلون أنه لم يعد أمامهم سوى الالتزام بما عليهم من حقوق مالية وضاق الخناق عليهم أبدوا رغبتهم الجادة في السداد.