أرتفاع حجم الاستثمارات السعودية في السودان لـ 13 مليار دولار

توقع الجهاز القومي الأعلى للاستثمار في السودان، زيادة تدفق الاستثمارات السعودية على البلاد في غضون الشهور القليلة المقبلة إلى أكثر من 13 مليار دولار، كانعكاس إيجابي لقرار الرئيس عمر البشير بإلغاء تأشيرة الدخول على المستثمرين السعوديين.
وقال الدكتور أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار في اتصال هاتفي «إن قرار الرئيس السوداني بإلغاء تأشيرة الدخول لدى المستثمرين السعوديين، يمثل طبيعة وروح العلاقات بين بلدين شقيقين على أعلى مستوياته» وفقا لـ” الشرق الاوسط”.
يأتي ذلك في ظل توقعات ببلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 13 مليار دولار، تستحوذ الخرطوم على 30 في المائة منها، تتركز في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي والتعدين.
وأكد تقرير اقتصادي، صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن السودان احتل المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية خلال عام 2013.
وأوضح شاور أن القرار الرئاسي، دفع نحو المزيد من اتخاذ الإجراءات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متوقعا أن يزيد من التسهيلات المتاحة للمستثمر السعودي، مشيرا إلى أن العلاقات العميقة المتجذرة بين الشعبين تعبر عن رابط الدين والجوار والمصير المشترك.
وقال «الاستثمار السعودي غطى جميع المجالات، خاصة المجال الزراعي والصناعي والخدمي، حيث تعد السعودية صاحبة أكبر الاستثمارات الزراعية حاليا في السودان، منها شركة سكر كنانة واستثمارات سليمان الراجحي في الزراعة والصناعة، بجانب استثمارات صالح كامل وبحري وآخرين كثر لا يسمح الوقت بسرد أسمائهم».
وأضاف «عموما نعد السعودية شريكا استراتيجيا أصيلا للسودان في استثماراته، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكبر التبادلات خاصة في الثروة الحيوانية في مجالي الهدي والأضاحي وغيرهما».
وأوضح أن جهود المستثمرين السعوديين، تشكل بجانب الجهود السودانية، جزءا من خارطة الواردات السعودية، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في مجال اللحوم وغيرها، مشيرا إلى أن القرار يصب في خانة مصلحة الشعبين، مبينا أنه أتى داعما ومكملا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي.
ولفت شاور إلى أن بلاده هيأت بيئة الاستثمار، من خلال معالجة الإجراءات المتعلقة بها، لتحسين المناخ في كل محاوره، سواء أكان المحور القانوني، من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2013، مع مراجعة كل القوانين ذات الصلة.
وزاد أن هناك تحسينا كذلك على الصعيد الإداري بتطبيق نظام النافذة الموحدة على المستوى القومي ومستوى الولايات، فضلا عن إعداد حزمة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، خاصة في مجال الزراعة، والتصنيع والإنتاج الزراعي، بجانب مجال المعادن والحيواني.