أميركا تستثني السعودية من رسوم إغراق على واردات الصلب

صوتت لجنة التجارة الدولية الأميركية أمس (الجمعة) لصالح فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنابيب الصلب من 6 دول، وأعفت اثنتين في انتصار للمنتجين المحليين الذين شكوا من أن الواردات الرخيصة تعرض بأقل من أسعارهم. والدول التي ستخضع منتجاتها للرسوم هي تركيا، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وأوكرانيا، وفيتنام، بينما سيجرى إعفاء تايلاند والفلبين، وكانت السعودية قد أسقطت من الشكوى السابقة. ويعطي قرار اللجنة الضوء الأخضر لوزارة التجارة الأميركية لفرض رسوم تصل إلى 118 في المائة من منتجات أنابيب الصلب، ومن المتوقع أن يعزز هذا المبيعات المحلية.
وكانت شركات أميركية لصناعة الصلب قد قدمت شكوى في عام 2013 بعد ارتفاع كبير في واردات الأنابيب التي تستخدم في قطاع النفط والغاز مع سعي الشركات الأجنبية للاستفادة من طفرة التنقيب عن الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
وقالت الشركات الأميركية إن «واردات أنابيب الصلب تباع بثمن رخيص اعتمادا على دعم حكومي غير عادل وألحقت الضرر بأنشطتها، وخفضت الأسعار، وتسببت في خفض وظائف».
لكن الشركات الأجنبية ردت بأن «حجم توريداتها لا يهدد الصناعة الأميركية»، وألقت باللوم في انخفاض الأسعار على زيادة إنتاج الشركات الأميركية.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة وفقا لـ«الشرق الأوسط»، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن وزارة التجارة والصناعة السعودية كثفت خلال الفترة الماضية مجهوداتها لتفادي تثبيت دعوى الإغراق على منتجات الأنابيب البترولية في الأسواق الأميركية؛ حيث أثمرت هذه الجهود عن تجنيب الشركات المصدرة لهذه المنتجات خسائر مالية فادحة قد تصل إلى حاجز المليار دولار.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة التجارة والصناعة السعودية أبدت للجانب الأميركي ثقتها التامة بسلامة المنتجات السعودية من قضايا الإغراق؛ مما قاد المباحثات الدائرة حول هذا الملف إلى الوصول لنتائج ملموسة تثبت براءة منتجات الأنابيب البترولية السعودية من قضايا الإغراق الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه سلطة التحقيق الأميركية، في وقت سابق، إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من الأنابيب البترولية المصدرة من السعودية وعدة دول أخرى، بينما قامت وزارة التجارة السعودية بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركة السعودية المصدرة، وسلطة التحقيق الأميركية طوال مدة التحقيق، بتحليل النتائج المبدئية التي توصلت إليها سلطة التحقيق، كما دعمت الوزارة شركة «جيسكو» أمام سلطة التحقيق الأميركية على ما رأته أنه يمثل مخالفة لقواعد اتفاقية مكافحة الإغراق، التي لو جرى اتباعها من قبل سلطة التحقيق لكانت ستؤدي لحساب هامش إغراق.