في 20 جلسة .. ضخ 194 مليار في سوق الأسهم بزيادة 83%

بلغت السيولة التي تم ضخها في سوق الأسهم على مدار الـ 20 جلسة السابقة والتي تلت الاعلان عن قرب فتح سوق الأيهم للاجانب بشكل مباشر 194 مليار ريال، وبارتفاع 83% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 106 مليار ريال.

وقفز المعدل اليومي للسيولة إلى 9.7 مليار ريال للـ 20 جلسة الماضية، بعد أن كان 8.4 مليار ريال للأيام المنقضية من العام الجاري حتى اعلان قرب فتح السوق للأجانب.

وتبلغ نسبة تملك المؤسسات الأجنبية في السوق السعودي إلى ما بين 10 % إلى 15% من اجمالي القيمة المتداولة يومياً، وهذا يتضمن تدفقات سنوية إضافية تتراوح من حوالي 50 إلى 80 مليار دولار، مرجحةً أن يكون احتمال تزايد التدفقات مع اجراءات نضوج السوق وبالإضافة إلى عوامل زيادة السيولة ونمو مشاركة المؤسسات الأجنبية سيكون لها دور هيكلي في تقوية السوق من خلال زيادة نسبة تملك المستثمر الأجنبي.

وتتمثل محددات الاستثمار الأجنبي في، أن الحد الأدنى لقيمة إجمالي الأصول المدارة من قبل المؤسسة الأجنبية المؤهلة يبلغ 18.8 مليار ريال (  5مليار دولار) ويمكن تخفيضها إلى ما يصل إلى 11 .3 مليار ريال  اي ما يعادل 3مليار دولار. وتتضمن الشروط أن لا تقل عدد سنين الخبرة الاستثمارية للمؤسسة الأجنبية عن خمس سنوات، وتحديد سقف أعلى لنسبة تملك مؤسسة اجنبية مؤهلة بصفة فردية في أي شركة مدرجة بنسبة 5%.

ومن الشروط أن لا تتجاوز نسبة تملك اجمالي المؤسسات الأجنبية المؤهلة في أي شركة مدرجة نسبة%20 ، و عدم تجاوز نسبة تملك إجمالي الملكية الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وبما فيها اتفاقيات المبادلة swaps  بأكثر من نسبة 49 % في أي شركة مدرجة على أن لا تتجاوز نسبة اجمالي تملك المؤسسات الأجنبية المؤهلة نسبة%10 من القيمة الاجمالية السوقية للشركات المدرجة ،بما في ذلك التملك من خلال اطار اتفاقيات المبادلة.

ويتوافق توقيت تنفيذ الفتح الجزئي للأسواق المالية أمام الاستثمار الأجنبي إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين وأن البنية التحتية للقواعد التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب، ستستمر في التطوير بعد انتهاء المرحلة الأولى من إجراء فتح الأسواق بنجاح في عام 2015 .

وتبلغ حاليا نسبة مشاركة المؤسسات الأجنبية بحدود 1% من إجمالي القيمة المتداولة ،بما يعني تدفقات سنوية بحدود 7 مليار دولار، مقارنة مع نسبة تتراوح من حوالي 13% إلى 20 % في أسواق دبي، أبو ظبي، مصر وقطر.

وبالنظر الى قوة ونمو الاقتصاد المحلي مع استمرار النظرة القوية لأرباح الشركات، ونمو ارباح مؤشر السوق الرئيسي بمعدل سنوي مركب للفترة من العام 2013 الى2015 بحدود 17%؛ مقابل متوسط النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بحدود 11%، فإن معنويات المستثمر تبقى ايجابية، حيث يتجه متوسط حجم التداول اليومي نحو الارتفاع ، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية العام حتى الآن ما يقارب 8.5 مليار ريال. بنمو يقارب 49 % عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتراجع اتجاه أداء السوق في التقلب.

بالإضافة لما سبق، تستمر البيئة القوية لطرح الأسهم للاكتتاب العام و“طرح أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام  عامل محفز في السوق ، وكما يمكن ان يرفع الاكتتاب العام المتوقع للبنك الاهلي التجاري المزيد من القيمة للسوق المالية السعودية،  فإن نجاح عمليات الاكتتاب العام الرئيسية يعني تزايد ثقة المستثمرين ونمو في نسبة المساهمة في الاكتتابات العامة الرئيسية، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى تحسن معنويات السوق والسيولة التي تعمل بمثابة محفز للاتجاه التصاعدي للأسواق بشكل عام.

أخيراً، يجب ان يؤدي إجراء تحرير السوق المقبل إلى زيادة التدفقات الخارجية وبالتالي دعم السوق، وكما أن إدراج السوق على مؤشر مورجان ستانلي العالمي قد يكون بمثابة عامل محفز على المدى البعيد في حال تحرير السوق.