المقاولون يتهمون وزارة العمل بنقل الكفالات بطرق غير نظامية

اتهمت لجنة المقاولين بغرفة الرياض وزارة العمل بنقل الكفالات بطرق غير نظامية، حيث أبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الاخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير النظامية.

وانتقدت لجنة المقاولين قرارات الوزارة الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة ( منخفض ، ومتوسط ، ومرتفع )، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.

وقالت اللجنة في بيان صحفي ان الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشروعات التنموية .

وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن اللجنة كررت  على مسامع الوزارة لأكثر من مرة من خلال خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحفية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة  أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها مشيرا الى ان الوزارة لم تستجيب لتلك المخاطبات .

وبين الحمادي ان الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة , مشيرا الى ان دخول هذه الشركات يساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي يعاني منه السوق ويستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه بل (فائض غير صحي).

وبين الحمادي ان الاجتماع أكد على اهمية وضع ضوابط والية واضحه لنشاط الشركات الاجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودي ، واهمية ان ينعكس وجودها على التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود وان يكون لهذه الشركات اثر ايجابي على مستقبل صناعة المقاولات  والانشاءات .

اضافة الى رفع جودة وكفاءة قطاع المقاولات بالمملكة ككل للقدرة التنظيمية والخبرات الجيدة المفترضة لدى تلك الشركات المزمع دخولها إلى المملكة وكذلك من خلال النقل المعرفي للممارسات والأنظمة والمعايير التي تنظم أسواق المقاولات في بلدانهم ، وكذلك التحسن المتوقع لإستجابة المؤسسات الحكومية في تذليل العقبات وإصلاح طرق إدارتها لتلك المشاريع بدءً من الدراسة مروراً بالطرح وإنتهاء بصرف المستحقات والإستلام.

كما دعا الاجتماع الى  المسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات .