مستثمر عقاري يقدم مقترحات لتعديل لائحة نظام المكاتب العقارية

كشف ماجد بن عبدالعزيز البلوي عضو لجنة الخدمات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة ريادة الإستثمار، أن مقترح تعديل لائحة نظام المكاتب العقارية الذي تقدم به يعالج أهم البنود وأكثرها جدلاً وهو بند السعي العقاري والذي يعتبر من أهم النقاط في القضايا العقارية في المحاكم اضافة الى العلاقة بين كافة الأطراف.

وأوضح البلوي أن مشروع تعديل اللائحة المقدم سابقاً من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى لم يشتمل على بعض النقاط الهامة لتنظيم القطاع وهناك رغبة لدى المختصين وبعض الوزارات لتعديل اللائحة، مفيدا ان اللائحة الجديدة تم الرفع بها لعدة جهات من بينها الشورى والوزارات المعنية.

وأضاف ان المقترح الجديد يهدف لتحديث وتعديل لائحة نظام المكاتب العقارية لتنظيم القطاع والعلاقة بين الأطراف (الملاك والمستأجرين أو المشترين والوسطاء) بما يحفظ الحقوق ويحقق المصلحة العامة.

وقال البلوي أنه تم تخصيص المادة السابعة من النظام المقترح لبند السعي العقاري والذي يوضح نسبة السعي العقاري (سواء للبيع أو للإيجار) وكذلك المستحقين له ونسبتهم منه في حال تعدد الوسطاء وكانت مجهوداتهم مختلفة وكذلك وضع الوكلاء عن المالك أو المشتري وتوضيح عدم أحقية الوكيل بالدخول بالسعي العقاري.

وذكر أن هذه تحدد عمولة الإيجار بالإتفاق بين صاحب مكتب العقار والمالك والمستأجر، وتقدر العمولة بـ 2.5% من قيمة إيجار سنة واحدة (حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى). ويمكن أن تكون العمولة مقابل مبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة يتفق عليه.

واشار إلى أن اللائحة وضعت تنظيم لمسألة العربون والذي يخفى على العديد إيجاد تعريف مناسب له ومن المستحق له وحيثياته (في البند الثامن من النظام الجديد المقترح) وتنظيم لمسألة التقبيل لكي لا يكون هناك استغلال للمستأجرين الجدد للمحلات التجارية من المستأجرين السابقين.

وأضاف انه تم صياغة بند سعي الإيجار بشكل مرن يضمن الحقوق ويتوافق مع جميع الإحتمالات (باتفاق الأطراف). ويلاحظ أن بنود كالعربون مثلاً سهل على القضاء معرفة من المستحق للمبلغ حسب الإحتمالات التي تم توضيحها في البند الثامين مثلاً وبالتالي نجد أن اللائحة تخدم القطاع العقاري بشكل أفضل تريح العقاريين ومن يتعامل معهم من تجار أو مواطنين وجهات حكومية أو خاصة ويخدم القضاء بشكل كبير ومريح.

مقترح لائحة نظام المكاتب العقارية