توقعات.. ميزانية السعودية في 2015 توسعية.. مع وجود فائض في موازنة2014

كشف الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن تكون ميزانية الدولة لعام 2015م توسعية، في ظل النمو الاقتصادي، وتوسع الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مع توقع بوجود فائض من ميزانية 2014م».

ووفقا لصحيفة “الشرق”أكد الشيخ أن «هناك ثباتاً إلى حد ما في قطاع العقار، ومن المتعارف عليه أن ارتفاع سوق الأسهم يقابله انخفاض أسعار العقار، حيث إن هناك ترابطاً بين السوقين، فالسيولة تجدها مرة في سوق الأسهم ومرة في سوق العقار».

وأضاف «في الفترة الحالية، وجدنا نوعاً من الاستقرار والثبات في القطاع العقاري، وربما نزول الأسعار، خصوصاً في المناطق التي تعتبر (مضاربية)، وثبات الأسعار أو ارتفاعها في المناطق الرئيسة مثل شمال الرياض وشمال جدة».

وأوضح الشيخ في المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك الأهلي التجاري في المركز الرئيس بجدة أمس، أن أي انخفاض في سوق العقار يقابله ارتفاع في ضخ السيولة في سوق الأسهم، وحدث هذا بفعل القرارات الأخيرة لسوق المال، ودخول المستثمرين الأجانب، إلى جانب تحقيق السوق أرباحاً جيدة، واتجاه المساهمين إلى الاستثمار طويل المدى، دون المضاربة، وهو ما نراه الآن من الارتفاع الملحوظ في السوق، حيث ارتفع العام الماضي بنسبة 25%، وهذا العام ارتفع حتى الآن بنسبة 27%، أي أنه ارتفع بنسبة 52%، وما يدلل على ذلك ارتفاع هذا العام في شهر مايو 15% وحالياً بنسبة 28%، وأتوقع أن يواصل السوق ارتفاعه بشكل متذبذب، خاصة مع دخول المستثمرين الأجانب الذي سيكون تدريجياً، وسينعكس هذا الأمر على السوق ليكون أكثر شفافية ووضوحاً، وهذا من متطلبات الشركات الأجنبية.

وأوضح الشيخ أن الظروف الحالية تبشر بخير، في ظل غموض إنتاج النفط في عدد من الدول، بسبب الأوضاع السياسية، وظروف إيران التي ربما لا يسمح لها أن تبدأ بالتصدير، متوقعاً أن تحافظ المملكة على إنتاجها ما بين 9.7 و9.6 مليون برميل يومياً، وإن كان هناك انخفاض، ربما يكون في الربع الرابع من العام الحالي.

وبيَّن الشيخ أن قرارات وزارة العمل هي لوضع الضوابط والقيود على توظيف العمالة الأجنبية ولزيادة التوسع في عملية السعودة في القطاع الخاص، وهناك تحسن، ربما ليس هو التحسن الذي نتطلع إليه خصوصاً في القطاع النسائي.