شركات تأمين لـ”ساما”: سنغادر السوق السعودي مالم تسمحوا لنا بزيادة الأسعار

ينتظر عدد من شركات التأمين بالسعودية، وتحديدا المتخصصة في مجال تأمين المركبات والتأمين الطبي، قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن طلباتها الجديدة برفع نسبة التأمين إلى 5 في المائة من قيمة المركبة المؤمن عليها، ونسبة لا تقل عن 4 في المائة كذلك من قيمة العلاج الكلي بما فيها الأدوية.
ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” قال مصدر مسؤول في إحدى الشركات الكبرى في مجال التأمين، فضل عدم ذكر اسمه «إن تكاليف التأمين باتت باهظة جدا، حيث ارتفع عدد الحوادث على مستوى السعودية، كما أن قطع غيار السيارات ارتفعت من مصادرها في الدول المصنعة بنسبة تتراوح ما بين 20 و35 في المائة، عما كانت عليه قبل عامين، وهذا الأمر جعل شركات التأمين تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة لهذه التطورات التي لا ترتبط فقط بالداخل، بل بالأسواق العالمية أيضا».
وأضاف المصدر: «إن الدية التي يتحملها التأمين ارتفعت إلى 300 ألف ريال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن كانت 120 ألفا، وكان لزيادة عدد الحوادث والوفيات أثر في تحمل الكثير من شركات التأمين خسائر فادحة، لكن الأمر تجاوز المتوقع، مما دفع بعض شركات التأمين السعودية إلى التفكير جديا في الانسحاب من السوق والاتجاه إلى نوع آخر من الاستثمار، خصوصا في المجال العقاري، بل إن هناك من خسر ولم يتمكن من الاحتفاظ بأي مبالغ مالية يمكن أن تساعد في تغيير نشاطه الاستثماري».
وكان مختصون في مجال التأمين توقعوا قبل أشهر، أن تعلن ست شركات على الأقل الانسحاب من السوق السعودية نهاية العام الحالي على الأرجح، نتيجة تعرضها لخسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة وعدم قدرتها على المنافسة في سوق التأمين الذي يحوي قرابة 35 شركة، بعضها متخصص في التأمين على بعض القطاعات.
من جانبه، قال أسامة عزت المستثمر في مجال التأمين «إن مطالبات التأمين ارتفعت بنسبة كبيرة، ويقود هذه الطلبات حوادث السيارات والمركبات بشكل عام، إضافة إلى الطلبات المتزايدة وارتفاع الأسعار المتعلقة بالعلاج للمستشفيات وهذا أثر بشكل كبير».
وبيّن عزت أن شركات التأمين التي تتعرض للخسائر المتوالية باتت بين خيارين أحلاهما مرّ؛ إما الاندماج مع شركات أخرى ورفع الأسعار بما يتطلبه السوق، وهذا ليس طريقا مضمونا لتعويض الخسائر أو الربح في السنوات القليلة المقبلة، أو الخيار الثاني وهو الانسحاب من السوق والبحث عن مجال آخر بسبب الخسائر، وقدر عدد الشركات التي تعرضت لخسائر كبيرة قد تدفعها للخروج من السوق بنحو ثلث الشركات الموجودة – حاليا – بالسوق التي تصل إلى 35 شركة.
من جانبه، قلل عماد الدين الحسيني، عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية ومدير شركة الوسطاء السعوديين للتأمين من القول إن عدد شركات التأمين في السوق السعودية جعلها غارقة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن السوق السعودية ليست غارقة بشركات التأمين، لكن هناك شركات لم تنل الإدارة القادرة على تجاوز الكثير من التحديات، وفي المقابل هناك شركات حققت مكاسب كبيرة حتى في ظل احتدام المنافسة وزيادة عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال». وأوضح الحسيني أن من التحديات التي ظهرت – مؤخرا – في سوق التأمين، ارتفاع الدية، حيث إن الدية للقتل الخطأ تضاعفت ثلاث مرات، فبعد أن كانت قيمتها 100 ألف ريال، باتت حاليا 300 ألف، بل إن هناك أشخاصا تصدر لهم صكوك تصل إلى 900 ألف ريال، نتيجة تلف في بعض الأعضاء، وكل عضو من هذه الأعضاء تقدره المحاكم الشرعية المختصة بمبلغ محدد، ليصل المجموع إلى 900 ألف.
كما أن أسعار قطع الغيار والإصلاح للمركبات ارتفعت، ومع ارتفاع نسبة المخاطر بات من الطبيعي أن ترتفع رسوم التأمين من خلال فرض غالبية الشركات زيادة في القيمة، لتصل إلى الـ70 في المائة، ومع ذلك الارتفاع الجديد الذي بدأ تطبيقه، لا تزال الأسعار أقل من الكثير من دول العالم، خصوصا أن المخاطر ارتفعت عما كانت عليه في سنوات مضت.
وعن ارتفاع قيمة التأمين في السعودية قال الحسيني «على العكس من ذلك لأن قيمة التأمين في السعودية تعد منخفضة جدا قياسا بما هي عليه في غالبية دول العالم، حيث يلعب التنافس بين الشركات دورا كبيرا في السعر المنخفض الذي لا يأخذ – غالبا – بالاعتبار حجم المخاطر من التعرض للخسائر الفادحة نتيجة للأسعار المحددة التي قد لا تفي بالمطلوب».
وشدد الحسيني على أن السوق السعودية تستوعب عددا أكبر من الشركات المصرح لها، وقال «أعتقد أن السوق السعودية تستوعب شركات جديدة، ويمكن إضافة 15 شركة جديدة ليصل المجموع إلى 50 شركة، خصوصا أن السوق السعودية واعدة جدا، والتأمين على المركبات تحديدا بات إلزاميا، كما أن هناك توقعات بتطبيق إلزامية التأمين على قطاعات أخرى مثل المنازل وغيرها، كما أن المصانع مؤمن عليها، وهذا يعني أن هذا العدد من الشركات ليس كافيا».
وأشار إلى أن سوق التأمين حالها كحال الأسواق الأخرى من حيث التعرض للمشكلات وسوء الإدارة في بعض الشركات، ولذا ليس من الغريب أن تنسحب أكثر من شركة قادرة على التجانس مع التغييرات الحالية.
وأشار إلى أن الارتفاع في رسوم التأمين يعد أمرا طبيعيا في ظل ارتفاع «الدية» للوفيات نتيجة الحوادث، وأيضا ارتفاع أسعار قطع الغيار والإصلاح للسيارات، وأن هذه التغيرات كفيلة بجعل الارتفاع مقنعا، خصوصا أن من قام برفع الرسوم من الشركات هي الشركات الكبيرة في هذا المجال، فيما ثبتت بعض الشركات الأسعار السابقة خشية فقدان عملائها، وكذلك من أجل استقطاب عملاء جدد من أصحاب الدخل الضعيف، خصوصا أن جميع شركات التأمين العاملة في السعودية معتمدة وتحظى برقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولذا يتوجب على مؤسسة النقد أن تكون أكثر حرصا على هذه السوق من التعرض لأزمات موجعة.
وبين أنه يمكن أن تحدث اندماجات بين شركات من أجل تقويتها، خصوصا أن الشرط الأساسي للترخيص لشركة تأمين ألا يقل رأس مالها عن 100 مليون ريال، وهو مبلغ ضعيف في الوقت الراهن، قياسا بالمخاطر الطارئة والتكاليف الباهظة، كما توقع ألا تعارض مؤسسة النقد أي تعديل في الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن السعودي، وبما يدفع شبح الخسائر عن شركات التأمين.