16 جهة تتابع شبهات “غسل الأموال” من خلال الصفقات العقارية

كشفت مصادر أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال تقوم حاليًا بالنظر في شبهات غسيل الأموال التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا من خلال صفقات عقارية مشبوهة في العديد من مناطق المملكة.

ووفقا لصحيفة “المدينة”لفتت المصادر إلى أن المملكة من أولى الدول في مكافحة غسيل الأموال من خلال وجود اللجنة الدائمة التي تضم 16 جهة حكومية تكافح أي عمليات غسيل أموال، والجهات هي:
وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، المباحث العامة، المباحث الإدارية، وزارة الخارجية، الاستخبارات العامة، وزارة التجارة، وزارة المالية، مصلحة الجمارك، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة السوق المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسة النقد.

وكانت وزارة العدل قد كشفت أن مؤشراتها العقارية تشير إلى وجود صفقات كبيرة بملايين الريالات يشتبه في أنها عمليات غسيل أموال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل غير مبرر.