البنك الدولي:السعودية الـ 26 عالمياً من حيث سهولة البدء بنشاط تجاري

كشف البنك الدولي  في تقرير حديث أن السعودية استحوذت على المرتبة 26 من بين 189 دولة على المستوى العالمي من حيث مدى سهولة البدء بنشاط تجاري مقارنة باقتصادات بعض الدول،  في حين احتلت الإمارات المرتبة 23 ، والعراق المرتبة 151، وإيران المرتبة 152، ورغم أن هذا التصنيف يعطينا مؤشر عن البيئة الاقتصادية للبلد إلا أنه لا يروي القصة كاملة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي نشره البنك الدولي حول النشاط الاقتصادي وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 2014 مكونا من 108 صفحة ، ومدى سهولة أو صعوبة البدء بمشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم بعد الامتثال للوائح ذات الصلة مقارنة بالاقتصادات النامية والمتقدمة. فهو يقيس ويتتبع التغيرات التي طرأت في اللوائح والإصلاحات الاقتصادية في الأعوام الأخيرة والتي تؤثر على دورة حياة الأعمال التجارية ، مثل : بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، حل الإعسار المالي وتوظيف العمال.

وعلى الصعيد العالمي أيضا، تحتل المملكة المرتبة 14 من بين 189 دولة في قائمة سهولة تسجيل الملكية لرجال الأعمال ورواد المشاريع ، بينما تحتل الإمارات المرتبة 4 وإيران المرتبة 168. بالنسبة لسهولة الحصول على الائتمان ، احتلت المملكة المرتبة 55 ، في المقابل حصلت كلا من الإمارات وإيران وسلطنة عمان على المرتبة 86 . وفيما يتعلق بدفع الضرائب تم إجراء إصلاحات في عام 2013 من خلال إدخال أنظمة الإيداع والدفع عبر الإنترنت لاشتراكات التأمين الاجتماعي. كما حصلت المملكة على المرتبة 69 من بين 189 بلدا في قائمة سهولة التجارة عبر الحدود، في المقابل ، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة ، وإيران المرتبة 153، أما بالنسبة لسهولة تنفيذ العقود فقد احتلت المملكة المرتبة 127 ، إيران 51 ، الإمارات المرتبة 100.

وبالنسبة لحل الإعسار المالي ، فقد حصلت المملكة على المرتبة 106 بالنسبة، و حصلت الإمارات على المرتبة 101، وإيران على المرتبة 129.

وعن حماية المستثمرين ، حصلت المملكة على المرتبة 22 من بين 189 دولة على المستوى العالمي ، وحصلت الإمارات على المرتبة 98، وإيران على المرتبة 147.