الأربعاء, 19 مارس 2025

مليار دولار تنفقها السعودية على واردات الديزل ..شهرياً

كشف مسؤول في شركة سولار بلازا العالمية إن السعودية تنفق شهريا نحو مليار دولار على واردات الديزل من أجل تشغيل وتوليد الكهرباء، ما يحتم البحث عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة في المملكة.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” تستضيف السعودية في 17 و 18 أيلول (سبتمبر) الحالي مؤتمرا دوليا للحديث عن مستقبل الطاقة الشمسية في العالم يشارك فيه نحو 150 خبيرا وتنفيذيا من مصارف وشركات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة.

وسيناقش الملتقى إنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء بشكل خاص. وستعقد جلسات المؤتمر تحت شعار الاتجاهات العامة العالمية في الطاقة الشمسية، والفرص في السعودية.

اقرأ المزيد

وقال  إدوين كوت، الرئيس التنفيذي لـ “سولار بلازا”، الشركة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية: إن المملكة تتمتع إلى جانب النفط بأفضل الموارد لاستكشاف الفرص الهائلة في المجالات الصناعية والأعمال، ما يؤهلها لتكون رائدا عالميا في الطاقة الشمسية.

وأشار كوت إلى أنه مع انخفاض تكلفة الأنظمة الشمسية نظرا لاقتصاديات الحجم، من حيث الإنتاج والتركيب، فإن تطبيقات الطاقة الشمسية ستصبح تنافسية في عدد متزايد من الأسواق، وأن هذا التطور لن يتوقف.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة، ذات الطابع المحافظ إلى حد ما، أن المنشآت الشمسية الجديدة بحلول عام 2035 ستشكل استثمارات تزيد قيمتها على تريليون دولار. واعتبر هذا الوضع بأنه يشكل فرصة ممتازة للاستثمار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ “سولار بلازا”: “تطبيقات الفولطية الضوئية من خارج الشبكة، والحلول المهجنة، أثبتت في السابق قدراتها على توفير حلول عملية وقابلة للتطبيق من الناحية الفنية، ومجزية اقتصاديا، في أجزاء كثيرة من العالم”.

وفي حالة السعودية فإن هذه التطبيقات هي حتى أوثق صلة من البلدان الأخرى، نظرا للمعدل العالي للإشعاع الشمسي في المملكة، ووصول التصنيع إلى المناطق النائية، والأحجام الضخمة من واردات الديزل؛ كما قال.

ونحو ربع الشبكة الكهربائية في السعودية يتم تشغيلها حاليا بالديزل، الذي يستخدم بصورة مكثفة كوقود للنقل وتوليد الكهرباء.

وقال كوت: “على الأقل يتم إنفاق مليار دولار شهريا على واردات الديزل إلى المملكة، إلى جانب التكاليف والانبعاثات من نقل الوقود إلى مسافات كبيرة إلى المناطق النائية”.

وتحدث عن المؤتمر الذي ينعقد قريبا في الرياض بالقول إن السعودية “تتمتع بجميع العناصر التي تستطيع أن تجعل صناعة الخلايا الضوئية الفولطية نجاحا هائلا”.

وأوضح: “تتمتع المملكة بتمويل رخيص التكاليف، وتوافر الأراضي، ومستوى عال من الإشعاع الشمسي، وموارد محلية ماهرة”.

وتوجد منذ الآن إمكانات تجعل الطاقة الشمسية أرخص مورد للطاقة بحلول عام 2020، وهو ما يعني فرصا هائلة في هذا المجال للحكومات والشركاء التجاريين على حد سواء.

ومن جانبه يقول صبري عصفور، المدير العام لشركة فاس للطاقة، وهي شركة تابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية: “استخدام الخلايا الفولطية الضوئية للتعويض عن استخدام الديزل، أو لتحل محله تماما مع تراجع تكاليف تخزين الطاقة، أصبح ذا جاذبية متزايدة بالنسبة لشركات المنافع العامة والشركات الصناعية”.

وأضاف: “في فاس للطاقة نقوم ببناء معامل مهجنة لتوليد الكهرباء، بالحجم الصغير والمتوسط والكبير. ومن المعروف أن معدل الإشعاع الشمسي في السعودية هو الأفضل في المنطقة، لذلك يتعين علينا استخدامه”.

ذات صلة



المقالات