البنوك السعودية تبدأ تطبق قانون “فاتكا الضريبي”

كشف طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية عن بدء المصارف في المملكة، تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية للأميركيين أو ما يعرف اختصاراً بـ”فاتكا” والتي وردت لها تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بالتزام التطبيق للخاضعين في الأساس لقوانين وأنظمة الضرائب الأميركية “المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة الأميركية والذين يمتلكون أصولا مالية كافية في أية دولة خارج أميركا”.
ووفقا لصحيفة “الوطن”أضاف: “أن المصارف السعودية طبقت القرار منذ مطلع شهر يوليو الماضي، حيث أصبحت متطلبات القانون الآن جزءًا من متطلبات فتح الحساب المصرفي وقاعدة “أعرف عميلك”، موضحاً في ذلك أنه يتطلب من العميل الإفصاح عن المعلومات والمؤشرات التي تحدد عمّا إذا كان ينطبق عليه متطلبات القانون الضريبي “فاتكا” أم لا، مضيفاً أن القانون ليس بجديد ولا يؤدي إلى زيادة الضرائب أو أية التزامات ضريبية جديدة على دافعي الضرائب، إنما هو مجرد آلية رقابية لضمان أن دافعي الضرائب الأميركيين يمتثلون للقوانين الضريبة الأميركية الموجودة والقائمة أصلاً.

وأشار حافظ إلى أن هذا القانون وإن كان يخص الآن الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن من المتوقع أن يُعمم في السنوات القليلة القادمة من قبل معظم دول العالم، بمعنى آخر قد تتطلب دول أخرى بالإفصاح عن بعض المعلومات للخاضعين للقانون الضريبي في بلادهم وفق للاتفاق الذي يتم بين حكومات الدول والجهات المالية التابعة لها تحت مفهوم قانون الـ”فاتكا”.

وأوضح حافظ أن المصارف السعودية بدأت في تطبيق قانون الـ”فاتكا” على الحسابات الجديدة التي يتم فتحها، وعلى الحسابات التي تخضع لتحديث البيانات، موضحاً أن قانون “فاتكا” ينطبق على حسابات الأفراد التي تزيد أرصدتها على 50 ألف دولار، وفي المراحل القادمة بين حافظ أنه سيتم التطبيق على الشركات التي تزيد أرصدتها على 250 ألف دولار، مشيراً إلى قيام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بدورها التوعوي تجاه كافة عملاء البنوك، كما قد قامت البنوك بالدور المناط بها في مجال توعية عملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية.

وبين الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أن هناك أكثر من نوع من الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية وحكومات الدول من بينها IGA Model 1 و IGA Model 2، وهذه الاتفاقيات حددت الالتزامات والمسؤوليات والواجبات وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة والدولة المعنية وبما لا يخل بطبيعة الحال بالنظام أو بالأنظمة المحلية لكل دولة، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهناك اتفاق من حيث الجوهر مع الحكومة الأميركية والتي من الممكن أن يرتقب توقيع هذه الاتفاقية وفقاً لما يعرف بـIGA Model 1.