شركات أدوية عالمية تخطط للاستثمار في السوق السعودية

كشفت هيئة الغذاء والدواء  أن شركات أدوية عالمية تخطط للاستثمار في السعودية، مبينة أن هناك دراسة لإنشاء نحو 23 مصنعا لإنتاج 500 دواء في مختلف المناطق السعودية.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” بين الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نتائج دراسة نفذتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومجموعة الأعمال للشركات الدوائية الباحثة العالمية، خلصت إلى أهمية السوق السعودية لدى شركات الأدوية العالمية.

من جهتها، أعلنت مجموعة الأعمال للشركات الدوائية الباحثة العالمية (مجموعة فارما) العاملة في المملكة، أنها أجرت فعليا دراسة حول خطط شركات الأدوية العالمية للاستثمار في مشروعات لتصنيع الأدوية محليا في المملكة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

شارك في الاستبيان الخاص بالدراسة نحو 89 في المائة من المجموعة، وأظهرت النتائج توافقها الكبير مع أولويات الحكومة السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث أكدت جميع الشركات المشاركة، بنسبة 100 في المائة، وجود خطط طموحة لتوطين إحدى مراحل التصنيع أو كلها لعدد كبير من الأدوية المهمة.

وأظهرت الدراسة أنه من المتوقع إنتاج ما يزيد على 500 دواء مبتكر، سيجري تصنيعها في نحو 23 مصنعا محليا في مختلف أنحاء المملكة، مما سيؤدي إلى توفير أكثر من 500 وظيفة جديدة للسعوديين.

وتوقعت الدراسة أن يصل حجم القيمة السوقية للمنتجات المصنعة في المملكة نحو 6.8 مليار ريال سعودي سنويا، بنسبة تقدر بنحو 36 في المائة من إجمالي سوق الأدوية السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إن «نتائج الدراسة إيجابية ومبشرة، وتدل على أهمية السوق السعودية لدى شركات الأدوية العالمية، كما تبين الدراسة مدى ثقة شركات الأدوية العالمية في سوق الدواء السعودية، والدور الذي تقوم به الهيئة في توطين ودعم صناعة الأدوية في السعودية».

وفي هذا السياق، تشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن الدواء يعد أهم بنود التشغيل الطبي، خصوصا في نفقات الباب الثاني التي وصلت إلى نحو 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مما يؤكد ارتفاع حجم احتياج مرافق وزارة الصحة وحدها للأدوية، التي غالبا ما يجري توزيعها مجانا، لأن وزارة الصحة لا تبيع خدماتها الصحية.

والمعروف أن وزارة الصحة تسهم بنسبة الثلثين في سوق الخدمات الصحية، ولو افترضنا سريان هذه النسبة على سوق الدواء، فإن سوق الدواء في بقية الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص سيقدر بقيمة الثلث (إن لم يكن أعلى)، أو ما يناهز 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).

وعلى الرغم من أن حجم الإنفاق الصحي على الدواء بمرافق المملكة كافة يصل إلى 8 مليارات ريال سنويا (2.1 مليار دولار)، إلا أن حجم واردات المملكة من الأدوية يصل إلى نحو 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، وهو رقم كبير لكنه في الوقت نفسه يتضمن بالإضافة إلى الأدوية، خامات لأدوية أو منتجات كيماوية ترتبط بها.

ووفقا لكل هذه المعطيات، فإن حجم السوق المحلية للدواء يقدر بنحو 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، تمثل واردات من الخارج، مضافا عليها نحو 4.1 مليار ريال (نحو مليار و93 مليون دولار)، تمثل قيمة الإنتاج المحلي، أي أن الحجم الإجمالي لسوق الدواء في السعودية يقدر حاليا بنحو 20.6 مليار ريال (5.5 مليار دولار).