في سوق يبلغ حجمها 11 مليار .. نظام جديد في “الشورى” لمراكز التجميل

كشف مسؤول بالهيئة العامة للغذاء والدواء إن مجلس الشورى انتهى من صياغة نظام منتجات التجميل وتوقع إقراره وصدوره قريباً، مؤكداً أن صدور النظام ولائحته التنفيذية سيمكن الهيئة من التطبيق الأفضل للضوابط والاشتراطات المنظمة لسوق منتجات التجميل، وضمان سلامته وتلافي مخاطر الغش والتقليد على صحة مستهلكيها.

وأوضح محمد عبدالعزيز الجلال المدير التنفيذي لسلامة منتجات التجميل بالهيئة خلال لقاء مع مالكات المشاغل نظمته لجنة المشاغل النسائية بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض أمس الثلاثاء أن مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع منتجات التجميل انتقلت لهيئة الغذاء قبل 5 سنوات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأضاف أن هيئة الغذاء قامت بعد تحملها مسؤولية الإشراف على تنظيم سوق منتجات التجميل إلى دمج وتوحيد 34 مواصفة قياسية كانت هيئة المواصفات قد أصدرتها لتحديد مواصفات منتجات التجميل في مواصفة واحدة، بهدف تيسير وتسهيل تطبيق المواصفات لاشتراطات السلامة على كافة المنتجات بالسوق السعودية، والتي قدر حجمها الإجمالي في عام 2013 بنحو 11 مليار ريال، وقال إنه تنامي خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من الضعف، حيث كان 5 مليارات في 2005.

وعن متطلبات استيراد هذه المنتجات وفسحها من منافذ المملكة قال الجلال إنها تتضمن 6 متطلبات أساسية من أبرزها إصدار سجل تجاري للمنشأة المستوردة، وشهادة مطابقة من الجهة المصنعة تثبت مطابقتها للمواصفات السعودية والعالمية، وشهادة منشأ مصدقة، وخطاب تفويض من الشركة المصنعة للشركة المستوردة تثبت أنها وكيل لتسويق منتجاتها في السوق السعودية، ولفت إلى أنه في حالة افتقاد شهادة المطابقة تقوم الهيئة قبل السماح بالفسح من المنفذ بسحب عينات من الشحنة وتحويلها إلى مختبرات خاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وتحدث المحاضر عن أعمال ومخاطر الغش في إنتاج مواد ومستحضرات التجميل وجهود هيئة الغذاء لمكافحتها فأوضح أن بعض الشركات المنتجة ترتكب جريمة غش منتجاتها مثل زيادة نسب الرصاص عن المعدلات الآمنة في منتجات أحمر الشفاه والكحل وغيرها، وكذلك زيادة نسب المواد المحسسة في العطور وصابون الأطفال، وقال إن الحصيلة في عام 2009 كانت 5 حالات وفيات بالمملكة، ووفاة طفل حديث الولادة.

وأشار إلى أن منتجات التجميل تشمل المئات والتي تتعامل مع الأجزاء الخارجية للجسم مثل الكريمات، أقنعة الوجه، المساحيق، مزيلات العرق، منتجات التجميل “المكياج” وإزالتها، أقلام تحديد العين، ومنتجات تبييض الجلد، لافتاً إلى أن حقن النفخ وإزالة التجاعيد وأجهزة إزالة الشعر والمكملات الغذائية لا تدخل ضمن منتجات التجميل وتصنف كمستحضرات طبية، أي أنها لا تخضع لرقابة هيئة الغذاء وإنما لأجهزة وزارة الصحة.

ثم أدارت جواهر العقل رئيسة لجنة المشاغل النسائية الحوار بين المحاضر ومالكات المشاغل اللائي أثرن العديد من المشكلات التي يعانين منها من أبرزها تعرضهن لسحب عينات لبعض المنتجات باهظة الثمن بهدف تحليلها للتعرف على مطابقتها للمواصفات السعودية، فأجاب بقوله أن الهيئة لاحظت قيام بعض مفتشي البلديات باجتهاد شخصي منهم بسحب عينات غالية الثمن مثل منتجات فرد الشعر لتحليلها، وقال إن الهيئة دعت البلديات إلى عدم سحب هذه العينات حتى لا يتضرر التاجر، لافتاً إلى أن هذه المشكلات ستنتهي عندما يصدر نظام منتجات التجميل وتتولى الهيئة الإشراف على تطبيقه.

وأشار الجلال إلى أن الهيئة قامت بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمنتجات التجميل بهدف تسهيل تطبيق قواعد التصنيف والاشتراطات على هذه المنتجات، كما أشار إلى الاهتمام بمراقبة مستودعات الشركات وعمليات نقل المنتجات لضمان الحفاظ على درجات حرارة مناسبة، حيث يتسبب ارتفاعها في تأثر وتضرر الكريمات والمواد الحساسة، كما أوضح أنه لا يسمح حالياً لمزاولة السيدات نشاط إنتاج مواد التجميل من المنزل، ويطلب ممن ترغب في ذلك بالترخيص لمعامل لمزاولة هذا النشاط.